تلاطم در معادن و صنایع با تورم ۴۴ درصدی
بر اساس آخرین آمار در سال ۱۴۰۴، نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن و صنعت به سطوح بالایی رسیده و بر اساس آخرین آمارها، تورم نقطه به نقطه در بخش معدن تا ۴۴.۳ درصد و در بخش صنعت نیز تا ۲۸.۶ درصد گزارش شده است. این افزایش قابل توجه هزینه‌ها، پیامدهای متعددی برای فعالیت معادن و صنایع وابسته به همراه داشته است که در ادامه گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.
به گزارش تجارت ایده آل، افزایش نرخ تورم در بخش معدن و صنعت در سال ۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از عوامل متعددی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تولید را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
دلیل اصلی افزایش نررخ تورم در بخش معدن
یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش، نوسانات و رشد قابل توجه نرخ ارز است که به دلیل وابستگی صنایع معدنی و صنعتی به واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه، هزینه تمام‌شده تولید را به شدت بالا برده است. این نوسانات ارزی باعث شده قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان به صورت چشمگیری افزایش یابد.
علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی، به ویژه برق و سوخت، که بخش عمده‌ای از هزینه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی را تشکیل می‌دهد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. رشد هزینه‌های انرژی به دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها و محدودیت‌های داخلی در تأمین انرژی، باعث شده هزینه‌های عملیاتی معادن و صنایع وابسته به شدت افزایش یابد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری و گمرکی، از جمله سخت‌گیری‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز نیمایی و موانع وارداتی، موجب شده تا تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با مشکلات جدی مواجه شود. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب شده است.
علاوه بر عوامل بیرونی، افزایش هزینه‌های نیروی کار و خدمات مرتبط با فرآیندهای استخراج و تولید نیز در رشد تورم نقش داشته است. افزایش دستمزدها و هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل و خدمات فنی، هزینه‌های کلی تولید را افزایش داده است.
همچنین، رکود در تقاضای مصرفی و بازارهای داخلی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند به راحتی افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند. این امر باعث کاهش حاشیه سود و در برخی موارد کاهش سطح تولید شده است.
در مجموع، این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۴۴.۳ درصد و در بخش صنعت به حدود ۲۸.۶ درصد برسد. این رشد تورم، علاوه بر افزایش قیمت محصولات نهایی، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و محدود شدن توسعه معادن و صنایع وابسته منجر شود و فشار قابل توجهی بر کل زنجیره تأمین و اقتصاد کشور وارد آورد.
پیامدهای تورم بالا بر فعالیت معادن و صنایع وابسته
پیامدهای تورم بالا بر فعالیت معادن و صنایع وابسته بسیار گسترده و عمیق است. تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد کشور باعث بی‌ثباتی در کسب‌وکارهای معدنی شده است. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت را دشوار و انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد.
وقتی هزینه‌های تولید در معادن به دلیل تورم به سرعت افزایش می‌یابد، اما درآمدها و قیمت فروش محصولات به همان نسبت رشد نمی‌کند، تناسب میان هزینه و درآمد به هم می‌خورد و این موضوع به کاهش سودآوری معادن منجر می‌شود.
در نتیجه، بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا به تعطیلی کامل می‌رسند یا فعالیت آنها به صورت نیمه‌تعطیل درمی‌آید که این امر باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و تخصصی در این بخش می‌شود.
افزایش تورم باعث افزایش قابل توجه نرخ تمام‌شده تولید مواد معدنی می‌شود. هزینه‌هایی مانند خرید ابزار و ماشین‌آلات، حقوق دولتی، هزینه‌های نیروی کار و خدمات جانبی با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش می‌یابد.
این نابرابری باعث می‌شود تولیدکنندگان بخش معدن بخش قابل توجهی از وقت، انرژی و منابع مالی خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که هدفشان حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم است، نه فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای. این امر به کاهش کارآیی اقتصادی در معدن منجر می‌شود.
از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های تولید، معادن ناچار به کاهش نیروی انسانی و محدود کردن فعالیت‌های خود می‌شوند تا بتوانند هزینه‌ها را کنترل کنند. این موضوع به از دست رفتن مشاغل در بخش معدن و افزایش بیکاری در این حوزه منجر می‌شود.
تورم بالا همچنین باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در معادن می‌شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها، افزایش ناگهانی حقوق دولتی، تعرفه‌ها و عوارض صادراتی، ریسک‌های اضافی را به پروژه‌های معدنی تحمیل می‌کند که سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش منصرف می‌کند. در نتیجه، توسعه معادن و نوسازی تجهیزات با کندی یا توقف مواجه می‌شود.علاوه بر این، تورم بر زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی نیز اثرگذار است. افزایش قیمت مواد معدنی به عنوان مواد اولیه، هزینه‌های تولید در صنایع فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را افزایش می‌دهد و به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر می‌شود که در نهایت فشار تورمی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد.
در نهایت، مشکلات زیرساختی، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارتباطی و مسائل مربوط به پیمان‌سپاری ارزی که همراه با تورم وجود دارند، شرایط را برای تولیدکنندگان معدنی و صنعتی دشوارتر کرده و توان رقابت آنها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش داده است.
به طور خلاصه، تورم بالا در بخش معدن باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سودآوری، تعطیلی یا کاهش فعالیت معادن، از دست رفتن نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه، و فشار مضاعف بر کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور می‌شود.