بزرگترین اصلاح اقتصادی ایران در راه است

به گزارش تجارت ایده آل؛ قطار تغییر در سیاست های کلان ارزی چند هفته‌ای است که شتاب بیشتری گرفته و هر روز که نرخ ها از سوی مرکز مبادله ارز وطلای بانک مرکزی اعلام می شود، نشانه های پایان قیمت‌گذاری دستوری در فضای اقتصادی کشور بیشتر نمایان می گردد.

هفته هاست که بازار ارز با شرایط خاص و رکوردهای جدید قیمتی روبه‌روست؛ اما این بار از مداخله شدید در بازار آن هم با رویه مرسوم ارزپاشی در حجم بالا خبری نیست؛ گویا  دست اندرکاران اقتصاد کلان دریافته اند که روش های منسوخ قدیمی دیگر راهکار نیست و باید رویکردها را تغییر داد.

تغییر رویه‌ها در بانک مرکزی

چراغ سبز به این رویکرد را حدود دو هفته پیش بانک مرکزی با اعلام سیاست های جدید ارزی خود روشن کرد؛ ۲۳ آذرماه سخنگوی بانک مرکزی از «بازنگری و بازآرایی نظام بودجه بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه های اقتصادی ارزآور» خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان تخصیص ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار می توانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تامین کنند.بدین صورت، تالار دومی که هنوز عمق چندانی نیافته بود و اغلب بازرگانان به تالار اول که مرکز اصلی داد و ستد ارزی است مراجعه می کردند، به یک باره به کانون توجهات تبدیل شد به طوری که در گام بعدی درخواست ها تا ۱۰۰ هزار دلار هم به همین بازار منتقل شد.

اما این پایان ماجرا نبود و در گام بعدی، مرکز مبادله، اطلاعیه اعلام نرخ های خود را به روز رسانی کرد و نرخ اسکناس اعلامی بر مبنای تالار دوم شد که به بازار غیررسمی نزدیک تر بود .

در عین حال، دامنه تغییر نرخ حواله های ارزی هم بیشتر شد و صادرکنندگان با دست بازتری اقدام به داد و ستد کردند.

هرچند تا پیش از این اقدامات و برای عمق بخشیدن به تالار دوم از سویی و تشویق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی‌ها اجازه یافته بودند بخشی از ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند.

تغییرات ارزی در بودجه

گام دوم این تغییرات در قالب بودجه سال آینده رقم خورده است؛ اینکه دولت منابعی را از محل حذف ارز ترجیحی در لایحه دیده است، خود یک پیام دارد : خداحافظی با اقتصاد دستوری و یارانه ای که به دست مصرف  کننده نهایی نمی رسد. هرچند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ، دولت در قالب لایحه مجوز لازم را از مجلس خواهد گرفت اما اینکه حتما همه ارز ترجیحی را حذف کند، بسته به شرایط کشور در سال آینده خواهد بود.

به گزارش ایرنا، براساس اظهارات مسعود پزشکیان،رئیس جمهور ، در بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی می شود، اما وقتی به بازار می رویم می بینیم قیمت کالاهایی که به دست مردم می رسد با ارز آزاد یکی هستند. چرا باید این روش را ادامه دهیم و  آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟

بازار به کدام سو می رود؟

یک سال از راه اندازی تالار اول ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد، این تالار قرار بود به مرجع اصلی داد و ستدهای ارزی و نرخ گذاری بازرگانان تبدیل شود، رویه ای که به دلایل متعدد نتوانست به طور ۱۰۰ درصدی به اهداف خود دست یابد اما در عین حال توانست مطلوبیت لازم را نسبت به ارز نیمایی برای بازرگانان به همراه داشته باشد.

از شهریور ماه امسال که تالار دوم مرکز مبادله شکل رسمی به خود گرفت تا صادرکنندگان و متقاضیان ارزهای خرد بتوانند با سهولت بیشتری به داد و ستد بپردازند، ابتدا برخی فعالان و تجار از چند نرخی شدن ارز گلایه کردند؛ آنان معتقد بودند که ارز چند نرخی عامل فساد است.

اما به تدریج با عمق گرفتن تالار دوم ارزی و تبدیل شدن آن به یکی از مراجع اصلی تامین ارز فعالان اقتصادی، به نظر می رسد مجموعه سیاست گذاران اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه ارز تلاش دارند براین پایه ، گام های اساسی در مسیر اصلاح ساختار بازار ارز بردارند؛تصمیمات و اقداماتی که نوید حذف نظام چند نرخی را  می‌دهد.

اکنون که نرخ اسکناس دلار در بازار دوم به حدود ۱۱۹ هزار تومان و حواله آن به حدود ۸۱ هزار تومان در تالار اول رسیده است، فاصله  ها با بازار غیر رسمی بسیار کم شده و در عین حال بخشی از تقاضاهای ارزی به تالار دوم منتقل شده است.

اما این پایان کار نیست و پیگیری ها نشان می  دهد که سیاست گذار ارزی در تلاش است در ماه‌های باقی‌مانده از سال، معاملات ارزی در تالار اول را به تالار دوم منتقل کند؛ یعنی نرخ  ها در تالار اول و دوم یکسان شود و نظام چند نرخی در مرکز مبادله پایان یابد.

در صورتی که مهاجرت از بازار اول به دوم و برچیده شدن نظام ارز چند نرخی با موفقیت انجام شود، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه که حدود ۷۰ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهند و با نرخ های پایین ارز دریافت می‌کردند، باید با نرخ تالار دوم تامین ارز شوند که البته نرخ آن گرانتر است و بر قیمت نهایی کالا اثر خواهد داشت اما یک دستاورد بزرگ دارد و اینکه دیگر فساد ناشی از رانت ارزی برچیده می شود.

رانتی که در «بیش اظهاری واردات» برای دریافت ارز ارزان و «کم اظهاری صادرات» برای فرار از بازگشت ارز و حتی پدیده هایی چون «کارت بازرگانی اجاره ای» را پایان خواهد داد.
این اقدام یک پیام روشن برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه کشور در حال پوست اندازی در نظام ارزی است تا شفافیت را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند و در عمل با رانت، فساد و تبعیض مقابله کند.

تکلیف مصرف کننده چه می شود؟

روشن است که اصلاحات ارزی، بی شک بر قیمت تمام شده محصولات اثرگذار خواهد بود و در این میان باید مراقب مصرف کننده نهایی به‌ویژه طبقات پایین و متوسط جامعه بود تا از این تغییرات آسیب نبینند. موضوعی که از نگاه دولت دور نمانده و همان طور که رئیس جمهور نیز مطرح کرد، قرار است حمایت های دولت نه در قالب ارز ترجیحی به جیب عده ای خاص برود بلکه قرار است در قالب یارانه و کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم و خانوارها انتقال یابد.

بزرگترین اصلاح اقتصادی پس از انقلاب

دراین باره، دکتر علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: اگر مجموعه سیاست های اخیر دولت منجر به یکسان سازی نرخ ارز شود، بزرگترین اصلاح اقتصادی پس از انقلاب رقم خورده واز بسیاری مسائل گره گشایی می شود.وی افزود: البته هیچکس منکر افزایش جهشی قیمت ها تحت تاثیر رشد قیمت ارز دراثر انتقال به تالار دوم مرکز مبادله نیست ودولت باید تدابیرجدی برای کاهش اثرگذاری این موضوع بر قیمت ها ومردم اتخاذ کند که افزایش یارانه نقدی،افزایش سود سهام عدالت وافزایش رقم کالابرگ الکترونیک وشمولیت کالاهای آن، می تواند از جمله این تدابیر باشد.

وی تصریح کرد:پس از طی دوران شوک،اثرات مثبت تک نرخی کردن ارز بخصوص حذف رانت چندین میلیارددلاری آن برای برخی ذینفعان پرنفوذ،آشکار شده وسود منابع ارزی می تواند به خود مردم بازگردد.ضمن اینکه بخش تولید وتجارت هم از این محل رونق می گیرد که درکاهش تورم وبهبود اشتغال بسیار موثر است.

سرزعیم ادامه داد: روشن است برخی التهاباتی که در بازار این روزهای ارز به چشم می خورد، ریشه دراقدام دولت برای حذف رانت ارزی واز بین رفتن منابع ذینفعان دارد؛ البته اثرات تحریم ها ومسایل اقتصادی کشورمانند تورم بالا ومستمر اصلا قابل انکار نیست، اما چون تحولات بازار ارز بیشتر برمبنای انتظارات تورمی وهیجانات شکل می گیرد،تحریک های ذینفعان بیشتر به چشم می آید. بااین وجود باید از اقدامات دولت در تک نرخی کردن ارز حمایت کرد.

منبع: اطلاعات