بازگشت سامسونگ و ال‌جی به بازار لوازم خانگی؛ شایعه یا واقعیت؟
با پایان یافتن اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی، گمانه‌زنی‌ها درباره رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش یافته است.
به گزارش تجارت ایده‌آل، در سال ۱۳۹۸ و در چارچوب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، واردات کالاهای مصرفی بادوام دارای مشابه داخلی ممنوع اعلام شد. این ماده قانونی تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه اعتبار داشت. حال با آغاز برنامه هفتم توسعه و عدم پیش‌بینی این ماده در آن، احتمال رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی مطرح شده است.
طبق گفته‌های نسرین اجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهادی را برای رفع این ممنوعیت ارائه کرده و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز خواستار بررسی کارشناسی این پیشنهاد شده است. قرار است با دقت در تعیین گروه‌های کالایی، نحوه جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها و حفظ اشتغال موجود، چارچوب جدیدی تدوین شود.
تأکید بر ابزارهای جایگزین؛ تعرفه به‌جای ممنوعیت
در نامه اخیر معاون هماهنگی امور حقوقی ریاست‌جمهوری به وزارت صمت، اشاره شده که بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات ممنوع است مگر در موارد شرعی. از همین رو، توصیه شده به جای اعمال ممنوعیت، از ابزارهایی مانند تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی استفاده شود.
واردات ممنوع اما قاچاق فعال
در حال حاضر، واردات لوازم خانگی به‌طور رسمی ممنوع است و از سال ۱۳۹۷ تاکنون این بازار به‌طور عمده از طریق قاچاق تأمین می‌شود. با وجود تلاش‌های متعدد دولت‌های پیشین برای رفع این ممنوعیت، تاکنون اقدامی رسمی در این راستا به نتیجه نرسیده است.
دیدگاه‌های متفاوت درباره آزادسازی واردات
موافقان رفع ممنوعیت، آن را عامل تقویت حقوق مصرف‌کننده و رشد کیفیت کالای داخلی می‌دانند و هشدار می‌دهند که انحصار در صنعت لوازم خانگی می‌تواند سرنوشتی مشابه صنعت خودروسازی برای آن رقم بزند. در مقابل، مخالفان معتقدند تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با برندهای خارجی را ندارند و آزادسازی واردات، منجر به رکود و بیکاری گسترده در این صنعت خواهد شد.
تولیدکنندگان؛ درگیر مشکلات ارزی و ثبت سفارش
اجاقی همچنین با اشاره به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش در گروه‌های کالایی پیشین، گفت: «تولیدکنندگان با مشکلات متعددی از جمله کمبود ارز و فرایند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه‌اند و بدون حل این موانع، نه‌تنها توسعه بلکه بقای صنعت نیز با تهدید روبه‌رو است.»
جهان صنعت نیوز