میرخانی درباره چگونگی وقوع این دست تخلفات بیان کرد: افرادی که آشنایی با محیط بیمارستان و اتاق عمل دارند، از جمله فوق‌دیپلم‌ها و لیسانس‌های رشته‌های مرتبط با اتاق عمل، شروع به فعالیت می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات می‌کنند و بیماریابی انجام می‌دهند. ازآن‌جایی که تبلیغات اقدامات درمانی توسط پزشکان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد، پزشکان این تبلیغات را عمدتاً انجام نمی‌دهند اما غیرپزشکان از این آزادی سوءاستفاده می‌کنند و نظام پزشکی نمی‌تواند به‌طور مستقیم بر این افراد نظارت کند، در نتیجه، افرادی که صلاحیت ندارند، از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. این افراد شرایط بیماران و بیمارستانها را می‌دانند سپس بیماریابی می‌کنند و چند موردی شنیده شده است که از مهر پزشکی که آگاهی حقوقی ندارد و یا سن بالایی دارد و تنها چند بیمار را ویزیت می‌کند و یا حتی بدون آگاهی پزشک از مهر او برای این مداخلات درمانی استفاده می‌کنند و سود این اقدامات را بین خود تقسیم می‌کنند.
وی با ارائه مثالی تصریح کرد: در یکی از کلینیک‌های تهران، موردی بوده که گفته است؛ “ما گروهی تلگرامی داریم و فعالیت بازرس‌ها را در سطح شهر رصد می‌کنیم و هرگاه نزدیک به مؤسسه‌ای شوند اطلاع می‌دهیم.”
همچنین بنا بر شنیده‌ها در یکی از مؤسسات جراحی، موردی بوده است که آسانسور در کمد گذاشته بوده‌اند و از آنجا تکنسین‌های غیرمجاز را فراری می‌دهند تا بازرسان متوجه آن نشوند،
این موارد به‌دلیل نبود نظارت و ضعف در قانون‌گذاری اتفاق می‌افتند.
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال؛ “راهکار نظارت بر این تخلفات چیست؟” توضیح داد: همه این موارد از آنجا نشئت می‌گیرد که قانون مجازات مداخله‌گران غیرمجاز که در سال ۷۸ مورد اصلاح واقع شد، هیچ تغییری نکرده است و برای مداخله‌گران مجازات حبس در نظر گرفته نشده است و سقف جریمه ۵ میلیون تومان باقی مانده است. در سال ۷۸ این مبلغ جریمه‌ای قابل توجه بود، اما اکنون، ۵ میلیون تومان برای یک جنایت این‌چنینی جریمه سنگینی محسوب نمی‌شود، این خود یکی از عواملی است که باعث گسترش این تخلفات شده است.
وی ادامه داد: این تخلفات هجمه زیادی به نظام سلامت وارد می‌کند و تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد و بنابراین توصیه ما این است که نمایندگان مجلس در این فرصت محدود نسبت به تصویب قوانینی بازدارنده‌تر برای مداخله در امور درمان، اقدام کنند. وضعیت کشور ما حالا در شرایط خاصی قرار دارد و نظام سلامت ما با چالش‌ها و مشکلات فراوان روبه‌روست، اگر این قانون اصلاح شود، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. اصلاح قانون به‌راحتی ممکن است و با اجرای آن، می‌توان جلوی مداخله‌های غیرمجاز را گرفت. کسانی که خود را پزشک معرفی می‌کنند و در منازل جراحی زیبایی، تزریق بوتاکس و کارهای مشابه انجام می‌دهند و ادعای ارائه درمان با استفاده از طب‌هایی به‌عنوان سنتی و اسلامی و مصری و… دارند، باید با مجازات بازدارنده روبه‌رو شوند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در واقع عدم برخورد مناسب با مداخله‌گران در امور درمان، در زمان حاضر به‌ضرر پزشکان تمام می‌شود، چراکه اگر فردی بدون داشتن صلاحیت پزشکی این کارها را انجام دهد، در صورتی که مشکلی پیش بیاید، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد، در حالی که چتر نظارتی ما تنها بر پزشکان است و در صورت عدم برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز، تنها پزشکان تحت فشار قرار می‌گیرند.
در بازدید ۱۹ بهمن ماه از اتاق عمل بیمارستان آپادانا مشخص شد اعمال جراحی توسط تکنیسین بدون حضور جراحان در حال انجام بود که بنا به دستور سرپرست دادسرای جرایم پزشکی سه اتاق عمل این بیمارستان تا اطلاع ثانوی پلمب شد و ۷ تکنسینی که رابطه استخدامی با بیمارستان نداشتند و صرفاً تکنسین جراحان مُهرزن بودند به‌همراه دو جراح عمومی مهرزن، متخصص بیهوشی و مسئول اتاق عمل به کلانتری منتقل شدند.
بیماران این جراحان، برای اعمال جراحی زیبایی (رینوپلاستی، ابدومینوپلاستی و…) از طریق تبلیغات مجازی به آن مراجعه کرده بودند که مسدودی این صفحات مجازی به‌دستور پلیس فتا درحال پیگیری است.
