افت قیمت نفت و بحران جدید پوتین؛ استراتژی تزار روس چیست؟

به گزارش تجارت ایده‌آل، حدود یک‌سوم از بودجه مسکو از طریق نفت و گاز تأمین می‌شود و اگر قیمت‌های نفت در سطوح کنونی خود باقی بمانند، بودجه کاخ کرملین ممکن است تا ۲.۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ قرار بگیرد. این اتفاق کرملین را مجبور به اخذ وام‌های بیشتر می کند، همچنین مسکو باید از هزینه‌های غیرنظامی‌اش بکاهد و یا ذخایر باقی‌مانده خود را برداشت کند.

متوسط قیمت نفت خام اورال -نفت خام صادراتی روسیه- پس از اعلان‌های ترامپ درباره تعرفه‌ها و اقدام غیرمنتظره اوپک پلاس برای تقویت تولید، به پایین‌ترین سطح خود در حدود  ۲ سال اخیر رسید. طبق اعلام آژانس اطلاع‌رسانی قیمت Argus، نفت اورال روز پنجشنبه حدود ۵۰ دلار در هر بشکه معامله شد. این در حالی است که روسیه‌ بودجه ۲۰۲۵ خود را بر اساس قیمت ۶۹.۷۰ دلاری برای هر بشکه از نفت اورال برنامه‌ریزی کرده بود. این افت قیمت نفت باعث می‌شود اقتصاد روسیه با فشار بیشتری مواجه شود.

مسکو پیش از این نیز به‌دنبال آغاز جنگ تمام‌عیار علیه اوکراین، بخشی از منابع صندوق ثروت ملی خود را به حمایت از اقتصادش اختصاص داده بود؛ اما بخش قابل دسترس به این منابع مالی در حال کاهش است. در چنین شرایطی، مقامات روسیه نیز در یک موضع‌گیری کم‌سابقه درباره نااطمینانی اقتصادی‌، نسبت به افت قیمت‌های نفت ابراز نگرانی کرده‌اند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به‌تازگی به خبرنگاران گفته است: «این اندیکاتور برای ما از نظر درآمدهای بودجه‌ای بسیار مهم است. وضعیت در حال حاضر بسیار پرنوسان و نگران‌کننده است.»

این تغییر نشان می‌دهد که تعرفه‌های ترامپ چگونه به‌شکل غیرمستقیم در حال ضربه زدن به اقتصاد روسیه است؛ آن هم با وجود دوستی‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا با مسکو و قول ترامپ برای احیای روابط اقتصادی به‌عنوان بخشی از مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین.

توقف جنگ تعرفه‌ها و تشدید جنگ تجاری

حتی با وجود اینکه ترامپ تصمیم گرفت برنامه گسترده تعرفه‌ها را به‌مدت ۹۰ روز متوقف کند اما قیمت‌های نفت طی این هفته همچنان در سطح پایینی قرار گرفت.

الویریا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه روز سه‌شنبه و یک روز پیش از اعلام توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها، هشدار داد که اگر جنگ‌های تجاری ادامه پیدا کند، این اتفاق معمولا منجر به آهسته‌شدن اقتصاد جهانی و احتمالا تقاضای پایین‌تر برای صادارت انرژی خواهد شد.

اگر قیمت‌های نفت در نزدیکی سطوح کنونی باقی بماند، روسیه ممکن است در سال جاری میلادی حدود یک تریلیون روبل از دست بدهد که معادل ۲.۵ درصد از درآمدهای بودجه‌ای مورد انتظار است؛ و این بدان معناست که رشد تولید ناخالص داخلی تا ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد. با این حال، طبق اعلام یک کارشناس روسیه در موسسه آلمان برای امور بین‌الملل و امنیت، چندین ماه طول می‌کشد افت قیمت‌های نفت تأثیر خود را بر درآمدهای بودجه‌ای نشان دهد.

رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی مسکو

اما اقتصاد روسیه در حال حاضر با حداکثر ظرفیت خود در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی که به‌طور گسترده با هزینه‌های مرتبط با جنگ افزایش یافته بود، با کاهش همراه شود. پیش‌بینی‌های رسمی نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۱ تا ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ میلادی است که پایین‌تر از سطح چهار درصدی در ۲ سال اخیر محسوب می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود روسیه احتمالا نتواند کاهش درآمدهای نفتی را از تأمین مالی از طریق منابعی به غیر از حامل‌های انرژی جبران کند. همان‌طور که تهاجم تمام‌عیار پوتین به اوکراین در چهارمین سال خود قرار دارد، توانایی دولت برای حفاظت از اقتصاد نیز در حال کاهش است.

از سال ۲۰۲۰، بخش نقدی صندوق ثروت ملی روسیه که به‌عنوان صندوق رفاه ملی شناخته می‌شود، به میزان دوسوم کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اگر این نقدینگی برای پوشش کسری بودجه‌ در حال گسترش مورد استفاده قرار بگیرد، تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان در این‌باره می‌گوید: «این‌که دولت روسیه می‌تواند کاری در این رابطه به‌غیر از کاهش‌های دردآور هزینه‌کردهای غیرجنگی انجام دهد، مسئله‌ای کاملا متفاوت است.»

همچنین حدود ۳۴۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه نیز تحت تحریم‌های غربی مسدود شده‌اند و همین امر قدرت مانور مسکو را به‌شدت محدود کرده است. با کاهش منابع صندوق رفاه، مسکو ممکن است مجبور به کاهش هزینه‌ها شود که یک تغییر از رویکرد افزایش هزینه‌کرد در زمان جنگ خواهد بود. از سوی دیگر، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هرگونه کاهش هزینه احتمالا در حوزه‌های غیرنظامی انجام می‌شود، از قبیل هزینه‌های اجتماعی.

در این گزارش آمده است که اگر قیمت نفت در سطح بسیار پایین تثبیت شود، روسیه احتمالا مجبور خواهد شد مالیات بیشتری بر شرکت‌های صادرکننده وضع کند تا شاید بخشی از کاهش درآمد جبران شود. مسکو همچنین ممکن است در بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه بیشتری عرضه کند؛ چراکه بار بدهی عمومی این کشور هم‌ اکنون کمتر از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش است؛  رقمی که پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، اوراق قرضه روسیه قابل اعتماد نیستند.