اختلاف ۱۴ میلیونی در تعیین دستمزد کارگران

به گزارش تجارت ایده‌آل، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل دستمزدکارگران در شورای عالی کار باید تعیین تکلیف شود و از آنجایی که معیشت یک ساله کارگران را تحت‌الشعاع قرار می دهد وزارت کار ، انجمن های کارگری و شورای عالی کار عزم را جزم کرده تا میزانی تعیین کنند که هم دولت از عهده پرداخت آن برآید و هم نظر کارگران را تامین کند اما شواهد نشان می دهد دولت با توجه به کسری بودجه نتواند نظر نمایندگان کاری را برای افزایش حقوق تامین کند.

به دنبال انتقاداتی که سال گذشته درباره میزان پرداختی مزد کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت رئیسی قصد داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید اخیرا اعلام کرده است که مانند سال‌های گذشته تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی می‌شود اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت قصد دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند.

به نظر می رسد میدری با ایجاد فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران برای جمع کردن پیشنهاد‌های تعیین دستمزد تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگر بازیگران تعیین دستمزد بیندازد تا پس از نارضایتی کارگران از رقم اعلامی حقوق و دستمزد سال آینده، انتقادهای کمتری را متوجه خود سازد و آن را به گردن کارشناسان بیندازد.

تجربه ۵ سال گذشته نشان داده است که حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است که باتوجه به نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۳ که ۳۲ درصد اعلام شده است بنابراین حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت نتواند این میزان افزایش را باتوجه به کسری بودجه تامین کند.

کارگران براین باورند که دستمزد‌ها باید حداقل به‌اندازه تورم افزایش یابد و نرخ کنونی دستمزد‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و مطالبه آنها این است که افزایش دستمزد‌ها باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید آنان را حفظ کند.

در حالی که کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد‌ها به‌اندازه تورم هزینه آنان را افزایش داده و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر درنهایت به‌ زیان کارگران خواهد بود.

در این میان، اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری هم مشهود است به طوری که شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. به همین جهت بین رقم اعلام شده برای سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران فاصله زیادی وجود دارد و به نظر می رسد که این موضوع می‌تواند چالش‌های جدی برای جامعه کارگری در پی داشته باشد.

بهانه برای مهاجرت نیروی کار ایرانی مهیا می شود؟
از سویی دیگر، افزایش مزد کارگران کمتر از نرخ تورم، تبعات منفی زیادی برای کارگران، اقتصاد و جامعه در پی دارد که نخستین پیامد آن کاهش قدرت خرید، کاهش سطح زندگی و رفاه خانوارهاست که این امر می‌تواند کارگران و خانواده‌های آنان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و بسیاری از خانوارها را به زیر خط فقر بکشاند.

کاهش قدرت خرید کارگران همچنین می‌تواند باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی کارگران و درنهایت کاهش کیفیت تولید و خدمات شود و همین امر تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را کاهش دهد. بنابراین ادامه این روند منجر به کاهش تولید سرمایه گذاری و درننتیجه رکود اقتصادی می‌شود.

تجربه نشان داده است در شرایطی که حقوق کارگران کافی نباشد احتمال مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر به دیگر کشور‌ها افزایش یافته و این امر کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور را به دنبال دارد.

اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
دولت لازم است به طور جدی به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی توجه داشته باشد و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تلاش کند که نرخ تورم را کنترل و از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین برای تعیین میزان دستمزد کارگران در سال آینده نرخ تورم و میزان هزینه‌های زندگی را درنظر بگیرد. با این وجود میزان دقیق افزایش حقوق بستگی به توافقات نهایی در شورای عالی کار و شرایط اقتصادی کشور دارد و باید دید که دولت زیر بار افزایش حقوق متناسب با تورم می رود یا خیر؟