
اجرای کالابرگ الکترونیک با ۶۵ همت اعتبار
دولت در آستانه ماه مباک رمضان و عید نوروز قصد دارد در دو مرحله طرح کالابرگ الکترونیک را با پیش بینی ۶۵ هزار میلیارد تومان اجرایی کند؛ طرحی که تا اردیبهشت امسال و در قالب طرح فجرانه ۴۲.۳ همت هزینه برای دولت به دنبال داشته است.
به گزارش تجارت ایدهآل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از برنامه حمایتی دولت در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز بویژه برای دهک های کم درآمد سخن گفته که تا ۱۰ اسفند ماه مرحله نخست آن اجرایی می شود.
به گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول جامعه به میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای بقیه دهکها یعنی دهک های ۳ تا ۷ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد اختصاص مییابد و پیش بینی شده این کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی را در بر گیرد.
آنگونه که وزیر تعاون اعلام کرده، این طرح در دو مرحله یکی پیش از ماه مبارک رمضان و دیگری در آستانه نوروز اجرا می شود و ۶۵ هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.
البته باید گفت که حمایت دولت ها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست و در سایر کشورها و حتی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرو نیز شیوه های متنوعی از حمایت غذایی و معیشتی دولت ها از خانوارها دیده می شود.
چهار دهه تلاش برای ترمیم سبد معیشت خانوار
سیستم حمایت معیشتی دولت از شهروندان به سال های دور یعنی دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی باز می گشت که خانوارها با پدیده کوپن روبرو بودند؛ این سیستم با ورود به دهه ۷۰ کم کم برچیده شد و به طور کامل از نظام اقتصادی کشور برداشته شد؛ اگرچه بعدها قانون هدفمندی یارانه ها شکل دیگری از حمایت معیشتی را به بودجه دولت وارد کرد اما به مرور و به دلیل افزایش نرخ تورم و تثبیت نرخ یارانه، این کار نیز کارکرد و اثرگذاری خود را در سبد معیشت خانوار از دست داد.
از اواخر دهه نود و با تشدید تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی و صادراتی ایران، شرایط برای حمایت از خانوارها در برابر نوسان قیمتی کالاهای مرتبط با سفره مردم نیز دستخوش تغییر شد. در آن زمان و به منظور حفظ قدرت خرید خانوار در خرید کالای اساسی، دولت تلاش کرد با تخصیص نرخ ارز ترجیحی (ارز با قیمتی پایینتر از سطح قیمت بازار) برای واردات این دسته از کالاها یا مواد اولیه برای تولید آنها، شدت تورم این گروه از کالاها را برای خانوار کاهش دهد.
با این اقدام بخشی از درآمدهای ارزی دولت به شکل یارانه برای کالاهای اساسی به واردات اختصاص پیدا می کرد. با این حال انتقادات بسیاری از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران بر این شیوه حمایت از خانوار مطرح بود چراکه معتقد بودند درجه اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی نفع نهایی یعنی خانوار مصرف کننده کالاهای اساسی قابل قبول نبوده و این شیوه باعث می شود سهم قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی نصیب واردکنندگان و یا واسطه گران شود و از سوی دیگر یارانه ارزی به واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید داخل ارزیابی می شد.