آیا جنگ تعرفه‌ای ترامپ موجب رشد تورم آمریکا شده است؟

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، پیش‌بینی می‌کنند میزان رشد سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در زمان انتشار آمار در روز چهارشنبه (21 خرداد) در سطح 2.5 درصد باشد که بالاتر از آمار 2.3 درصدی در ماه قبل‌تر است.

به گزارش تجارت ایده‌آل،  انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی طی این هفته نشان‌دهنده افزایش تورم آمریکا در ماه می باشد،‌ چراکه تأثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال ظهور پیدا کردن در آمارها است.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، پیش‌بینی می‌کنند میزان رشد سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده در زمان انتشار آمار در روز چهارشنبه (۲۱ خرداد) در سطح ۲.۵ درصد باشد که بالاتر از آمار ۲.۳ درصدی در ماه قبل‌تر است. همچنین انتظار می‌رود تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را لحاظ نمی‌کند، نشان‌دهنده رشد به سطح ۲.۹ درصد باشد که بالاتر از آمار ۲.۸ درصدی ماه آوریل خواهد بود.

گزارش تورم قرار است نخستین گزارشی باشد که تأثیرات تعرفه‌های ترامپ را به‌طور محسوس نشان می‌دهد و اقتصاددانان انتظار دارند فشارهای قیمتی افزایش یابد.

تحلیل‌گران بنک آو امریکا گفتند: «تعرفه‌ها باید تأثیر گسترده‌تری بر داده‌ها نسبت به ماه گذشته میلادی داشته باشند، جایی که آشکارترین نشانه افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها، جهش ۸.۸ درصدی قیمت ماهانه تجهیزات صوتی بود. با این حال، افت قیمت خودروها به دلایل فصلی احتمالا مانع افزایش بیشتر تورم در کالاها خواهد شد.»

افزایش تورم احتمالا فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک منصرف می‌کند. آدریانا کوگلر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه از حفظ نرخ بهره در سطح فعلی حمایت کرد و گفت: «ریسک‌های تورمی به‌دلیل تعرفه‌ها بالاست و این موضوع ممکن است در سال ۲۰۲۵ به فشار صعودی بر قیمت‌ها ادامه دهد.»

همچنین در همان روز، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، اعلام کرد که بانک مرکزی احتمالا در جلسه آینده نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد.

پس از انتشار داده‌های بهتر از انتظار در بازار کار آمریکا در روز جمعه، معامله‌گران بازار آتی احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی را کمتر ارزیابی کردند. بازارها اکنون احتمال اندکی برای تنها یک کاهش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته‌اند، اگرچه انتظار اصلی همچنان دو کاهش است.

آیا فشار دستمزدها در بریتانیا در حال کاهش است؟

داده‌های بازار کار بریتانیا در روز سه‌شنبه می‌تواند روشن‌کننده وضعیت فشارهای دستمزدی باشد؛ عاملی کلیدی برای تصمیمات آتی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان، آن هم پس از افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد در آوریل.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کنند رشد سالانه دستمزد (به‌جز پاداش) در سه‌ماهه منتهی به آوریل به ۵.۴ درصد کاهش یابد، آن هم در مقایسه با آمار ۵.۶ درصدی در دوره قبل. فیلیپ شاو، اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری Investecانتظار دارد این کاهش به ۵.۳ درصد برسد.

این پیش‌بینی با نظرسنجی «اعضای تصمیم‌گیرندگان بانک مرکزی انگلستان» نیز تطابق دارد که روز پنج‌شنبه به کاهش رشد دستمزد در سه‌ماهه منتهی به ماه می اشاره کرد.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی انگلستان در ماه آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافته باشد، آن هم پس از رشد غیرمنتظره ۰.۲ درصدی در ماه مارس که رشد سه‌ماهه نخست را به ۰.۷ درصد رساند.

نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد و کاهش فشارهای پرداخت می‌تواند به نفع کاهش بیشتر نرخ بهره باشد. اما اگر داده‌ها مقاومت اقتصاد در تولید و اشتغال را نشان دهند، سیاست‌گذاران ممکن است با احتیاط بیشتری عمل کنند. در حال حاضر، بازارها کاهش یک یا دو نرخ بهره را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.

آیا عملکرد قوی ارزهای بازارهای نوظهور ادامه‌دار خواهد بود؟

ارزهای بازارهای نوظهور از اصلی‌ترین ذی‌نفعان ضعف شاخص دلار آمریکا در سال جاری میلادی بوده‌اند و سرمایه‌گذاران اکنون این پرسش را دارند که آیا این روند می‌تواند در نیمه دوم سال ادامه یابد یا خیر.

بر اساس بازده لحظه‌ای، بهترین عملکردها مربوط به ارزهای اروپای شرقی بوده‌اند، مانند فورینت مجارستان، کورونای چک، لو بلغارستان و زلوتی لهستان که همگی بیش از ۱۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون رشد داشته‌اند. عضویت این کشورها در اتحادیه اروپا و نظام ارز شناور مستقل، از عوامل حمایتی بوده است.

بر اساس بازده کل شامل سود حاصل از نرخ‌های بهره‌ بالا، رئال برزیل در صدر تمام ارزهای نوظهور قرار دارد. گرنت وبستر، مدیر پرتفوی اوراق و ارز بازارهای نوظهور در شرکت Ninety One، گفت: «بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور نرخ‌های بهره را نسبت به تورم در سطحی بسیار بالاتر نگه داشته‌اند، آن هم برخلاف دهه گذشته. این کشورها اکنون وابستگی کمتری به جریان سرمایه دلاری دارند و از بهبود در تراز تجاری خود، ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش صادرات، بهره‌مند شده‌اند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا