پیش بینی بازار مسکن در ۱۴۰۴

به گزارش تجارت ایده‌آل، بازار مسکن ایران سال ۱۴۰۳ را با رکود تورمی پشت سر گذاشت؛ وضعیتی که حتی در ماه‌های پرترافیکی چون دی و بهمن نیز ادامه داشت و با وجود افزایش رفت‌وآمدهای مردمی به بنگاه‌های املاک، هیچ رونق جدی در معاملات مشاهده نشد.داود بیگی نژاد، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: به‌طور معمول، فروردین ماه بازار مسکن دچار بی‌رمقی است. اما موضوع اجاره بها و توافقات بین مالکان و مستاجران مستقیماً به تصمیمات «شورای عالی مسکن» وابسته است.

بازار مسکن در انتظار تصمیمات شورای عالی

بیگی نژاد تاکید کرد که هرچند بازار چشم‌انتظار برگزاری جلسه شورای عالی مسکن است، اما خود مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.

در اسفند ماه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی جدیدی برای مستاجران ارائه کرد که قابل توجه بود. این اقدام برخلاف سال‌های قبل، به جای ماه‌های اردیبهشت و خرداد، پیش از شروع مشکلات اجرا شد که رویکردی مثبت و اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

این بسته شامل پیشنهادات و مواردی است که قرار است در شورای عالی مسکن بررسی شود. انتظار می‌رود مصوبات این شورا تأثیرات مثبتی برای گروه‌های هدف به همراه داشته باشد.

تحول در بسته‌های تسهیلاتی

در گذشته، وام ودیعه اجاره مسکن به افراد اعطا می‌شد، اما این تسهیلات طبقه‌بندی نشده بود و تفاوتی در ارقام تسهیلات یا نرخ سود آن مشاهده نمی‌شد. با این حال، بسته جدید توانسته این موضوعات را در نظر بگیرد و با هدف حمایت مؤثرتر از گروه‌های هدف طراحی شود.

افزایش هزینه‌های تولید مسکن

بیگی نژاد درباره وضعیت افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: در ماه‌های گذشته، هزینه بسیاری از عوامل مؤثر بر تولید مسکن، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌عنوان مثال، هزینه انشعابات در اواخر سال گذشته افزایش یافت و همین‌طور در شروع سال جدید شاهد قیمت‌های بالاتر برای مصالح ساختمانی هستیم.

وی به تأثیر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری نظیر طلا، سکه، ارز و غیره اشاره کرد و افزود: ثبات نسبی در این بازارها می‌تواند نقشی مهم در اختیار بازار مسکن قرار دهد و باید منتظر ماند تا اثر این بازارها بر قیمت‌های حوزه مسکن مشخص شود.

آگهی‌های آنلاین و قیمت‌ها؛ یک معیار اشتباه

این مقام مسئول درباره قیمت‌های منتشر شده در آگهی‌های مسکونی اظهار داشت که این قیمت‌ها نمی‌توانند مورد استناد قرار گیرند و اساساً سلیقه‌ای و غیرواقعی هستند.

وی تصریح کرد که نرخ‌های واقعی شامل قیمت‌هایی است که در قراردادها ثبت می‌شوند و تعیین‌کننده وضعیت واقعی بازار هستند. مشاوران املاک مسئول تعیین قیمت‌ها در شرایط کاری کارشناسی و واقعی هستند.

ضرورت ایجاد پلتفرم جامع ثبت قراردادها

بیگی نژاد پیشنهاد کرد که باید یک پلتفرم جامع با مبنای ثبت قراردادهای مدرن طراحی شود؛ مدلی که در کشورهای دیگر نیز رایج بوده و اطلاعات کاملی از وضعیت ملک، تاریخچه مالکیت، قیمت‌های معامله شده و تغییرات قیمتی ارائه می‌دهد.

وی افزود که این سیستم می‌تواند شفافیت بیشتری را به بازار مسکن ایران بیاورد و جلوی حدس و گمان‌های بی‌پایه را بگیرد.

حرکت به سمت سیستم الکترونیکی

نائب‌رئیس اتحادیه املاک تهران توصیه کرد که فعالان این صنف باید ضمن دریافت مجوزهای لازم، هویت‌سنجی شوند و کارهای خود را به‌صورت کارشناسی پیش ببرند. همچنین تأکید کرد که فاصله گرفتن از سیستم سنتی و روی آوردن به سیستم الکترونیکی امری ضروری است.