وضعیت نرخ ارز ترخیص کالا مشخص شد (۲۰ اردیبهشت)

به گزارش تجارت ایده آل؛  چندی پیش میان فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی از جمله گمرک در خصوص مبنای محاسبه نرخ ارز جهت ترخیص کالا از گمرکات اختلاف نظراتی به وجود آمده بود؛ بخش خصوصی تاکید داشت کالایی که سال ۱۴۰۳ به گمرک اظهار شده باید با مبنای محاسبه نرخ ارز سال ۱۴۰۳ نیز ار گمرک ترخیص شود اما گمرک نظر خلاف این دیدگاه داشت.

در نهایت معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با استناد به ۲ قانون بودجه امسال و امور گمرکی (مصوب ۲۲ آبان ۱۲۹۰) ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است. لذا اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده اما خروج کالا از ۱۴۰۴ اتفاق افتاده باشد ملاک ارزش‌گذاری کالا در گمرک، نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ بوده است.

در واقع طبق نظر معاونت حقوقی، ملاک تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، تاریخ اظهار کالاست نه تاریخ خروج از گمرک.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در این خصوص گفت: بین ما و بخش خصوصی درباره کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدند و قرار است امسال از گمرکات کشور ترخیص شوند، اختلاف نظری وجود داشت که باید معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان مرجع، این چالش را حل می‌کرد.

وی افزود: بحث این بود که آیا کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدند باید با مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۴۰۳ از گمرک خارج شوند یا ملاک ترخیص، مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۴۰۴ باشد؛ در نهایت توافق شد کالاهایی که به گمرک اظهار شدند و تاریخ اظهارشان پایان سال ۱۴۰۳ است با همان نرخ مبنای سال ۱۴۰۳ نیز از گمرکات ترخیص شوند.

عسگری درباره کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ به گمرک رسیدند اما هنوز اظهار نشده اند نیز گفت: اینکه کالایی سال ۱۴۰۳ وارد گمرکات شده و قرار است امسال اظهار شود از دیدگاه گمرک مشمول مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۴۰۴ می‌شود؛ بنابراین برای حل اختلافات در این خصوص نیز قرار شده یک کمیته‌ای این موضوع را بررسی کند.

کاهش تعرفه‌های سود بازرگانی از ۲۱ طبقه تعرفه به ۱۳ طبقه
رئیس کل گمرک ایران در خصوص تغییر طبقات تعرفه سود بازرگانی تصریح کرد: دولت طبقات تعرفه سود بازرگانی را کاهش داده و سود بازرگانی را از ۲۱ طبقه تعرفه -که در کتاب مقررات صادرات واردات است- به ۱۳ طبقه رساندیم؛ به عنوان نمونه تعرفه یک، ۳ و ۶ را در طبقه یک آورده ایم بنابراین تا حدودی این بحث افزایش نرخ از طریق کاهش سود بازرگانی جبران و به نوعی از تندی افزایش‌ها کاسته شده است.