
هشدار سندیکای تولیدکنندگان دارو به رئیس مجلس
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نسبت به هجمه های اخیر مجلسیان به فعالان صنعت دارو هشدار دادند و اعلام کردند: همانگونه که سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی کشور را به جایی رساند که با بحران مواجه هستیم، در حوزه دارو نیز اگر مسیر فعلی ادامه یابد، با تعطیلی تولید داخلی و ناتوانی در تأمین نیاز کشور مواجه خواهیم شد.
مدتی است که مجلس به صنعت دارو تاخت و تاز میکند. اما مشخص نیست؛ پشت صحنه این حجمهها چیست؟ چند روز پیش محمدباقر قالیباف در اظهاراتی گفته بود که ۹۰ درصد تولیدات داروی مورد نیاز کشور وارداتی است و داروهای موجود صرفا در داخل بستهبندی میشود. پیش از این موضع گیری نیز علی خضریان، نماینده مجلس در اظهاراتی گفته بود که قیمت دارو باعث تهدید امنیت ملی میشود.
گذشته از اینها چند هفته قبل سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از سیستمهای نظارتی و امنیتی کشور درخواست کرده بود که به حوزه دارو ورود کنند.
این اظهارات مورد اعتراض شدید تولیدکنندگان دارو کشور قرار گرفت. محمد عبده زاده، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هم در نامهای خطاب به رئیس مجلس ، نسبت به اظهارات قالیباف و چند نماینده دیگر نسبت به امنیتیسازی و اتهامزنی علیه تولیدکنندگان دارو هشدار داد و خواستار بازنگری در نگاه مسئولان نسبت به صنعت دارو و پرهیز از سیاستهای تخریبی شد. در ادامه بخشی از نامه رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی را بخوایند:
تأمینکنندگان ۹۸ درصدی دارو
در بخش اصلی این نامه، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نوشت:« توجه داشته باشید در مورد بیش از ۱۰ هزار محصول صحبت میشود که بیش از ۹۸ درصد آن تولید در داخل و کمتر از دو درصد آن وارداتی است.» عبدهزاده تأکید کرد: «بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور با کمتر از یک میلیارد دلار تامین میشود و برای واردات کمتر از ۲ درصد نیاز دارویی کشور ۱.۲ میلیارد دلار پرداخت میشود.» در این نامه تاکید شد :« داروی تولید شده در ایران با همه مشکلات اقتصادی که وجود دارد، مانند تورم کمرشکن، نظام دولتی دیوانسالار، سیاستهای مشوق واردات، شعار تولید در عین وارداتگرایی و… از ۲ تا ۱۰ برابر ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد.»
عبده زاده اعلام کرد: «تولید مواد اولیه در کشور نیز بیشتر متمرکز بر تولید مواد اولیه مورد نیاز داروهای تخصصی به علاوه مواد اولیه پرمصرف مورد نیاز صنایع دارویی کشور است که علاوه بر صرفهجویی ارزی باعث تامین پایدار داروی کشور شده است.»
بهگفته نویسنده نامه، بخش تولید داروی کشور تا ۲۰ برابر میزان واردات برای کشور صرفهجویی ارزی ایجاد کرده است. درضمن با قیمتهایی منطقی و چندین برابر ارزانتر از مشابه وارداتی، باعث دسترسی مناسب مردم به دارو شده است. این بخش باعملکردش جبران کسری بودجه دولت و سازمانهای بیمهگر کرده است.
عبده زاده تاکید کرد: اگر تامین ۹۸-۹۹ درصدی دارو در کشور با ارزبری کمتر یک میلیارد دلار را با واردات ۱-۲ درصدی دارو با رقمی حدود ۱.۲ میلیارد دلار واردات مقایسه شود آنوقت ارزشآفرینی بخش تولید کشور بیشتر مشخص میشود .
افزایش هزینهها و عدم تناسب نرخگذاری
رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ادامه، نامه به هزینه تمام شده دارو اشاره کرد و گفت: «داروسازی یک صنعت است و متاثر از نرخ تورم کشور. اما باید اقتصادی اداره شود. بهای تمام شده دارو متاثر از نرخ تورم کشور، افزایش هزینههای مواد اولیه، بستهبندی، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات، آب، برق و سایر هزینههای غیرمستقیم است که افزایش قیمت همه این موارد از مصوبات و سیاستهای مجلس و دولت محترم منشا میگیرد نه از طرف صنعت دارو و تنها یک جز از مواد اولیه که حدود ۳۰ درصد از بهای تمام شده را تشکیل میدهد مشمول دریافت ارز تالار اول بوده و ۷۰ درصد بقیه متاثر از ارز آزاد و نرخ تورم کشور است.»
انتقاد از امنیتیسازی
در بخش هایی از این نامه رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی خطاب به رئیس مجلس نوشت: «اتهامزنی، امنیتیسازی، و استفاده از تریبونهای رسمی برای تخریب صنعت دارو، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب دلسردی سرمایهگذاران، متخصصان و مدیران صنعت خواهد شد.»
او تاکید کرد: « آیا ایجاد اینهمه فضای تخریب و تهمت باعث سرمایهگذاری در تولید میشود یا فرار سرمایه؟ هر چند که به اعتقاد ما سرمایه اصلی جوانان و نخبگان عاشق میهن هستند که به دلیل تکرار چنین رفتارهایی با خون دل از کشور قطع امید میکنند، آیا سیاستهای ضد سرمایهگذاری مشوقی برای ترغیب مهاجرت و فرار سرمایه مادی و معنوی نخواهد بود؟»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تذکر داد: «آیا سیاستها و تصمیمات نادرست قبلی در حوزه انرژی برای کشور کافی نیست که همین سیاستها با همان سبک و سیاق مشابه مجددا در حوزه دارو پیگیری و اجرا میشود. صنعت انرژی که میتوانست با سیاستگذاری اصولی، قیمتگذاری و سرمایهگذاری صحیح پیشران توسعه صنعتی کشور باشد و با صادرات انرژی منابع ارزی بهینه ایجاد کند، به وضعیتی گرفتار شده که برای پوشش تامین انرژی بخش خانگی باید برق صنایع تولیدی قطع شود .»
عبده زاده همچنین از دولت و مجلس سوال کرد:« آیا بهتر نیست به جای اتهام به صنعت دارو برای کتمان و توجیه ناترازیهای متعدد ارزی، بودجهای، بیمهای و تورمی، با افزایش بودجه وزارت بهداشت و تقویت سازمانهای بیمهگر سهم پرداخت از جیب مردم را کاهش و به حداقل برسانند؟»
سخن آخر
در پایان این نامه، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، پیشنهاد برگزاری جلسهای تخصصی با حضور رئیس مجلس، رؤسای کمیسیونهای مرتبط و فعالان صنعت دارو مطرح شده تا واقعیتهای صنعت داروسازی ایران بدون واسطه و بر اساس مستندات به اطلاع نمایندگان برسد.