نقش اتاق های بازرگانی در بحران بازار کار ایران
در ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همزمانی آن با کاهش بیکاری، حکایت از ناامیدی نیروی کار و خروج آن از بازار دارد. در این اوضاع، اتاق‌های بازرگانی چه تدابیری برای مقابله با این بحران خواهند اندیشید؟
به گزارش تجارت ایده‌آل، براساس آمارها، بازارهای کار جهانی به رغم بهبود در برخی زمینه‌ها اما همچنان در سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مانند کندی بهبود اقتصادی، بیکاری مداوم جوانان و نابرابری های جنسیتی مواجه خواهد بود. هرچند اقتصاد جهانی همچنان در حال گسترش است، اما از سرعت آن کاسته خواهد شد که این امر به بهبود در بازارهای کار آسیب می‌زند و تاب‌آوری آن‌ها را مورد آزمایش قرار می‌دهد. نرخهای رشد جهانی در سال۲۰۲۵ مانند سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۲ درصد ثابت خواهد بود، اما انتظار می‌رود در میان‌مدت کاهش یابد. نرخهای تورم از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۵ بیشتر از این نیز کاهش یابد تا در میان‌مدت به نرخهای هدف برسد. به نظر می‌رسد این وضعیت برای بازگرداندن قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کننده خوب باشد، اما تورم بالاتر از متوسط در خدمات، پیشرفت در کاهش تورم را کند می‌کند. هرچند انتظار می‌رود تجارت جهانی در سال۲۰۲۵ سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد کند، اما بخش تولید هنوز در وضعیت ضعیفی به سر می‌برد و افزایش محدودیت‌های تجاری فرامرزی بر این بخش فشار آورده است.این روندها احتمالاً به کند شدن بهبودهایی که بازارهای کار بعد از پاندمی شاهد آن بودند، منجر خواهد شد.
در ایران نرخ مشارکت روندی کاهشی را نشان داده و از رقم ۴۱.۵ در پاییز ۱۴۰۲ به ۴۱.۲ در پاییز ۱۴۰۳ رسیده است. همزمان نرخ بیکاری کشور در ده سال اخیر روندی کاهشی را نشان می‌دهد. کاهش همزمان نرخ مشارکت و بیکاری به مفهوم ناامیدی، ناکامی و خروج بخشی از جمعیت فعال از یافتن شغل است. همچنین سهم ۴۳.۱درصدی فارغ التحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکاران و سهم ۲۶.۹درصدی فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان، ارقام قابل توجهی هستند. NEETها ۲۶.۹ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله را تشکیل می‌دهند. روند کاهشی دستمزد حقیقی نیروی کار و عقب ماندن حقوق و دستمزد کارگران از شاخص‌های مصرف‌کننده و تورم و همچنین سرایت ناترازی به حوزه سرمایه انسانی در کنار حوزه‌های انرژی و پولی و مالی، از جمله مسائلی هستند که در سال ۱۴۰۴ بر بازار کار در کشورمان تاثیرگذار خواهند بود.
کاهش مشارکت اقتصادی
آمارهای منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد رسیده است؛ این در حالی است که این نرخ در پاییز سال گذشته ۴۱.۵ درصد بود. هرچند کاهش ۰.۳ درصدی در ظاهر تغییر چندانی محسوب نمی‌شود، اما در بستر زمانی و روند بلندمدت، کاهش نرخ مشارکت می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی نیروهای کار از یافتن شغل و خروج تدریجی آن‌ها از بازار کار باشد.
نرخ مشارکت در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۶.۷ درصد بود، اما در گذر زمان به‌ویژه در سال‌های پرتنش اقتصادی و سیاسی مانند دوره تحریم‌ها و رکود تورمی، این شاخص روندی نزولی را در پیش گرفت و در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. بر پایه آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در بازه ۲۰ ساله، مربوط به سال ۱۳۹۰ با نرخ ۴۰.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز این نرخ به ۴۱.۳ درصد کاهش یافته است.
تحولات نرخ مشارکت در استان‌ها
در پاییز ۱۴۰۳، بالاترین نرخ مشارکت متعلق به استان زنجان با ۵۱.۶ درصد بوده است. استان‌های خراسان رضوی (۴۶.۴ درصد)، خراسان شمالی (۴۵.۳ درصد) و اردبیل (۴۵.۲ درصد) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، پایین‌ترین نرخ مشارکت به استان ایلام با ۳۱.۴ درصد تعلق دارد. کهگیلویه و بویراحمد با ۳۳.۷ درصد، سیستان و بلوچستان با ۳۶.۲ درصد و استان مرکزی با ۳۶.۳ درصد نیز از جمله استان‌هایی هستند که مشارکت اقتصادی پایین‌تری از میانگین کشوری دارند.
نرخ بیکاری؛ کاهش سراسری
در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در پاییز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد کاهش یافته، این شاخص در پاییز سال قبل ۷.۶ درصد بود. با این حال، بررسی تحولات استانی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار کار در برخی مناطق ارائه می‌دهد.
در برخی استان‌ها مانند همدان (۸.۲ درصد)، گیلان (۷.۷ درصد)، گلستان (۹.۹ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۹.۸ درصد)، کرمانشاه (۱۱.۸ درصد)، خراسان شمالی (۸.۸ درصد) و خراسان رضوی (۶.۶ درصد) شاهد افزایش نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته بوده‌ایم. این افزایش، نشانگر تشدید چالش‌های اشتغال در این مناطق است.
در مقابل، استان‌هایی مانند هرمزگان (۷.۱ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد)، بوشهر (۷.۵ درصد)، تهران (۴.۵ درصد)، خراسان جنوبی (۴.۷ درصد)، زنجان (۶.۸ درصد) و یزد (۵.۵ درصد) توانسته‌اند نرخ بیکاری خود را نسبت به پاییز سال ۱۴۰۲ کاهش دهند.
کاهش نرخ بیکاری در حالی رخ داده که نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، بخشی از جمعیت جویای کار از یافتن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود نرخ بیکاری کاهش یابد، اما نه به دلیل اشتغال‌زایی بلکه به‌دلیل خروج جمعیت بیکار از آمار نیروی فعال.
بررسی داده‌های آماری از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در پاییز ۱۴۰۳ معادل ۲۰.۲ درصد بوده که با وجود کاهش اندک ۰.۴ درصدی نسبت به پاییز ۱۴۰۲، همچنان بالاست. همچنین، نرخ بیکاری در میان زنان تقریباً دو برابر مردان است که نشانگر شکاف جنسیتی در فرصت‌های شغلی است.
از سوی دیگر، ۴۳.۱ درصد از کل بیکاران در پاییز ۱۴۰۳ را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که سهم فارغ‌التحصیلان شاغل از کل شاغلان ۲۶.۹ درصد است. این شکاف، بیانگر ناکارآمدی نظام آموزش عالی در پیوند با بازار کار و همچنین محدود بودن فرصت‌های شغلی مناسب برای دانش‌آموختگان است.
اشتغال، بدون افزایش مشارکت
داده‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۲، تعداد ۷۷۴ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده که رقم قابل‌توجهی در دهه اخیر محسوب می‌شود. از این تعداد، ۴۷۴ هزار شغل در بخش خدمات، ۲۸۸ هزار شغل در بخش صنعت و ۹۲ هزار شغل در بخش کشاورزی بوده است. با این حال، نرخ مشارکت نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته و همچنان پایین‌تر از میانگین دهه ۱۳۹۰ است؛ موضوعی که بیانگر عدم جذابیت بازار کار برای نیروی کار، به‌ویژه جوانان و زنان است.
دستمزد پایین
یکی از دلایل اصلی بی‌انگیزگی نیروی کار برای ورود یا باقی‌ماندن در بازار کار، پایین بودن سطح دستمزد واقعی در کشور است. رشد دستمزد حقیقی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف اقتصادی روندی نزولی داشته و همین موضوع منجر به کاهش رغبت به فعالیت شغلی شده است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که نشان‌دهنده هزینه‌های تولید برای بنگاه‌هاست، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و بیانگر افزایش هزینه‌های تولید ناشی از قیمت نهاده‌ها، نرخ ارز، سیاست‌های دولتی، تحریم‌ها و تورم انتظاری است. در عین حال، شاخص حقوق و دستمزد از سال ۱۳۹۹ به بعد از شاخص قیمت مصرف‌کننده عقب افتاده است؛ به این معنا که درآمد واقعی نیروی کار کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
کاهش نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۳ در نگاه نخست نشانه‌ای از بهبود بازار کار به‌نظر می‌رسد، اما همزمانی آن با کاهش نرخ مشارکت، بالا بودن بیکاری در میان جوانان و تحصیل‌کرده‌ها و رکود دستمزد واقعی، بیانگر ضعف ساختاری بازار کار در کشور است. اگر سیاست‌گذار نتواند شرایط ورود نیروی کار به بازار را تسهیل کرده، فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص ایجاد کند و دستمزدها را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد، احتمال ادامه روند کاهش مشارکت و خروج گسترده‌تر نیروی کار از بازار وجود دارد.
نقش اتاق‌های بازرگانی در بهبود بازار کار
از نگاه تحلیلگران معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، در شرایط کنونی اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با ایفای نقش فعال در رصد و تحلیل روندهای اجتماعی، به بهبود شرایط بازار کار و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند. این نهادها با انجام تحقیقات بازار و بررسی تغییرات جمعیت‌شناسی، نگرش‌ها، سبک زندگی و رفتار مصرف‌کنندگان، زمینه مناسبی برای شناسایی روندهای اجتماعی کلیدی و تأثیرگذار بر کسب‌وکارها فراهم می‌کنند.
برگزاری نظرسنجی‌ها و مصاحبه با اعضا و عموم مردم، از دیگر ابزارهایی است که اتاق‌ها برای درک دقیق‌تر از تحولات اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر فضای کسب‌وکار در اختیار دارند. همچنین این نهادها با برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی، می‌توانند زمینه تحلیل کارشناسی روندها را فراهم کرده و به کسب‌وکارها در طراحی استراتژی‌های تطبیقی کمک کنند.
در شرایط فعلی که شتاب بهبود اقتصادی در ایران و جهان کاهش یافته، یکی از مهم‌ترین کارکردهای اتاق‌های بازرگانی، ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری است. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور از طریق «جریان حواله» و حمایت از سرمایه‌گذاری دیاسپورا، از جمله اقداماتی است که این نهادها می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.
اطلاع‌رسانی، آموزش و ارائه مشاوره درباره روندهای اجتماعی نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری منجر شود. در همین راستا، تحقیقات بازار و شناسایی مختصات جدید بازارها به توسعه صادرات نیز یاری می‌رساند.
در زمینه مشارکت اقتصادی زنان نیز، اتاق‌های بازرگانی با ترویج کار انعطاف‌پذیر، توانمندسازی و آموزش زنان و حمایت از رفع تبعیض‌های جنسیتی، می‌توانند گامی مؤثر در کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار بردارند.
همچنین با توجه به افزایش جمعیت NEETها (جوانان فاقد تحصیل، اشتغال یا آموزش)، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با طراحی اردوها و بورسیه‌های آموزشی در فضایی پویا و منعطف، زمینه ورود این قشر به بازار کار را فراهم کنند.
از سوی دیگر، ترویج مفهوم «کار شایسته» و ترغیب کسب‌وکارهای غیررسمی برای ورود به بخش رسمی اقتصاد، اقدامی مهم برای مقابله با مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد تلقی می‌شود. در مواجهه با مشکل کمبود نیروی کار و فاصله اندک بین حداقل دستمزد و سطوح دیگر درآمد، اتاق‌ها می‌توانند با ارائه راهکارهایی برای منطقی‌سازی درآمدها، در جذب و حفظ نیروهای متخصص نقش‌آفرینی کنند.