نتایج چهارمین حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارمین حراج اوراق دولتی در سال جاری ، شرکت‌های بورسی غایب بوده و مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز پایین بوده است. همچنین میزان اوراق به فروش رفته در این حراج حتی به یک هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.

به گزارش تجارت ایده‌آل، آمارهای بانک مرکزی از چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری حکایت از آن دارد که تنها نزدیک به دو درصد از اوراق عرضه شده توسط دولت به فروش رسیده‌اند. همچنین در این حراج بازار سرمایه غایب بوده و مشارکت بانک‌ها نیز محدود گزارش شده است

کارشناسان بر این باورند که این امر احتمالا از دو علت نشات می‌گیرد ؛ یک اینکه به علت فضای تحریمی و جنگی کشور احتمالا بانک‌ها و شرکت‌های بورسی به روند شاخص‌های اقتصادی آتی به شدت بی اطمینان هستند. مورد دوم نیز با توجه به داده‌های مربوط به بازار باز و عملیات سیاست پولی بانک مرکزی ، قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای نقدینگی باشد.

040416

چهار اوراق عرضه شده در حراج چهارم دولت

در حراج دهم تیرماه ۱۴۰۴ ، دولت چهار نوع اوراق مالی اسلامی منتشر کرده که اراد ۲۱۷ ، اراد ۲۱۸ ، اراد ۲۱۹ و اراد ۲۲۰ نام دارند. دولت از هر یک از اوراق اراد ۲۱۷، اراد ۲۱۸ و اراد ۲۲۰ به‌طور جداگانه ۱۵ هزار میلیارد تومان عرضه کرده که نرخ سود همه آن‌ها ۲۸.۶۸ درصد اعلام شده است. در آخر نیز حجم اوراق منتشر شده اراد ۲۱۹ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که نرخ سود آن برابر با ۲۸.۱ درصد بوده است. البته شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

براساس داده‌ها و ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی هیچ شرکت بورسی در حراج چهارم اوراق مالی اسلامی شرکت نداشته است. همچنین هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی خریدار اوراق اراد ۲۱۹ و اراد ۲۲۰ نبوده‌اند. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳ بانک به میزان ۷۳۰ میلیارد تومان برای اراد ۲۱۷ و یک بانک نیز به میزان ۲۳۰ میلیارد تومان برای اراد ۲۱۸ سفارش ثبت کرده‌اند. مطابق با گزارش بانک مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی با تمام این درخواست‌ها موافقت کرده است.

به این ترتیب از ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده در حراج چهارم ، تنها ۹۶۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است. این امر می‌تواند زنگ خطری برای دولت در جهت تامین مالی مخارج این نهاد تلقی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا