معاون وزیر صمت مطرح کرد: در خصوصی‌سازی‌های ناموفق باید بازنگری شود
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با تاکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درخصوص مساله قیمت‌گذاری خودرو، قانون صریحا مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودروساز از جمله هیأت مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنهاست.
به گزارش تجارت ایده‌آل، «سیدحامد عاملی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود.
وی اضافه کرد: این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.
عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانیم.
منبع: شانانیوز