مستاجران در تنگنا؛ کابوس اجاره‌بها دوباره زنده شد
تشکیل نهاد نظارتی اجارهداری به عنوان راهکاری برای حمایت از مستاجران و حل مشکلات اجاره‌نشینی در کلان‌شهرها توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شد؛ سیاست‌های فعلی همچون وام ودیعه مسکن، به دلیل عدم اصابت به جامعه هدف، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
به گزارش تجارت ایده‌آل، بحران اجاره‌نشینی به مرحله‌ای رسیده که توجه اقتصادی و اجتماعی نسبت به آن بیشتر از پیش جلب شده است. ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در انتقادی مستقیم به سیاست‌های جاری پرداخت وام اجاره، اجرای این سیاست را فاقد هدف‌گذاری مناسب دانسته و تاکید کرد که این وام‌ها در عمل بیشتر به نفع افرادی است که توانایی دریافت وام را دارند، نه مستاجران کم‌درآمد.
نگرانی‌های سیاست وام اجاره
مشکینی توضیح داد که وام‌های ودیعه مسکن با میانگین مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، در مناطق کوچک و کم‌جمعیت می‌تواند موثر باشد، اما برای کلان‌شهرها ناکافی به نظر می‌رسد. این به معنای آن است که تنها گروه‌های خاصی از مستاجران می‌توانند از این حمایت بهره ببرند و چنین طرح‌هایی نتوانسته‌اند بحرانی را که اجاره‌نشین‌ها با آن مواجه هستند، کاهش دهند.
وی پیشنهاد داد که دولت به جای استفاده از ابزارهای تنبیهی، به سیاست‌های تشویقی برای موجران اقبال کند. به عنوان مثال، می‌توان با بخشودگی مالیاتی موجران را ترغیب کرد تا اجاره‌بهای منصفانه‌ای تعیین کنند. این تغییر رویکرد می‌تواند به توزیع بهتر منابع مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران کمک کند.
تشکیل نهاد نظارتی؛ کلید حل بحران
یکی از پیشنهادات اساسی ابوالفضل مشکینی برای مدیریت بحران اجاره‌بها، ایجاد نهاد نظارتی اجارهداری تحت پوشش وزارت شهرسازی است. وی معتقد است که این نهاد می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت اجاره‌نشین‌ها داشته باشد و ورود موجران حقوقی را شکل دهد. چنین نظامی باید همچون یک نهاد مستقل عمل کند تا اعتماد و مشارکت موجران و مستاجران را افزایش دهد.
براساس بررسی‌ها، حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند و نبود نظارت کافی بر این بخش، مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است. تشکیل این نهاد می‌تواند راهکاری در جهت تعدیل اجاره‌ها و کاهش مهاجرت مستاجران از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک باشد.
اثرات اجتماعی بحران اجاره‌بها
مشکینی هشدار داد که بحران اجاره‌بها، علاوه بر مشکلات اقتصادی، عواقب اجتماعی جدی نیز در پی داشته است. از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش طلاق در برخی خانواده‌ها به دلیل عدم تامین مسکن مناسب و مهاجرت اجباری مستاجران از شهرهای بزرگ به مناطق کم‌جمعیت اشاره کرد. این تغییرات اجتماعی می‌تواند تأثیرات ناگوار و گاه غیرقابل جبرانی بر خانواده‌ها و جمعیت‌های شهری داشته باشد.
<