مزد کارگران، قربانی جهش نرخ ارز

به گزارش تجارت ایده‌آل، در نامه ای که ۱۵۰ نماینده مجلس برای آقای پزشکیان ارسال کردند ما درصد معینی را تعیین نکردیم ،در این نامه صحبت این است که شورای عالی کار برابر قانون تکلیف دارد که با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر با تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد احتمال اینکه تورم در سال آینده متفاوت با تورم امسال باشدقابل تصور است بنابراین نباید دولت صرفا به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بسنده کند و بگوید که حالا اگر بانک مرکزی الان می‌گوید ۳۴ درصد ما هم ۳۴ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم .گرچه در سال گذشته ۳۵ درصد قابل قبول بود ولی سال قبلش ۲۰ درصد ما افزایش نرخ داشتیم بنابراین یک عقب افتادگی مشخصی در این سال‌های اخیر وجوددارد که در آن نامه به آن اشاره شده است.

در حال حاضرقدرت خرید ۴۰ درصد کارگران نسبت به سال‌های گذشته کم شده و این واقعیت‌ها را باید دولت در نظر بگیرد این کار هم به نفع خود کارگران است و هم به نفع کارفرمایان و هم برای اقتصاد کشور.

ماده ۴۱ قانون کار ۲ بند دارد، بند ۱ می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده باشد و بند ۲ می گوید باید حداقل حقوق را تعیین کنید وحداقل حقوق یک خانواده باید پیش بینی شود که این خانواده بتواند به صورت متوسط نیازهایش را برآورده کند.

 ممکن است با ۳۵ درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود در حالی که مشکل حل نمی‌شود ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره  بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند این باید رعایت شود.

بحث ما این است که بند ۲ چند سال است اعمال نشده و فقط یک سال درست بوده آن هم درسال ۱۴۰۱ ابتدای دولت شهید رئیسی که ۵۷ درصد افزایش داده شد وتا اندازه‌ای جبران شد ولی بعد سال بعدش متاسفانه برگشت ۲۷ درصد شد و سال اخیر یعنی همین سال جاری شده ۳۵ درصدو عقب افتادگی باز ایجاد شده و انباشت شده الان واقعیت این است که مثلاً ۷ میلیون و خُرده‌ای که پایه حقوق است و حالا با مزایا که می‌آید بالا با این مبلغ اصلاً اجاره خانه‌شان را نمی‌توانند تامین کنند بقیه‌اش را ما چطوری می‌خواهیم جواب دهیم .

اینکه می‌گویند نرخ تولید در تورم تولید موثر است اولاً پژوهش‌هایی که شده این را می‌گویند ۷ تا ۱۰ درصد موثر است یعنی افزایش حقوق ۷ تا ۱۰ درصد در نرخ تولید اثر می‌گذارد این مطلب اول ثانیاً ما صحبتمان این است که ما با سیاست‌های دیگری تورم را ایجاد می‌کنیم وقتی نوبت کارگران می‌رسد شروع می‌کنیم دلسوزی کردن برای اینکه اگر ما افزایش دهیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. دولت نباید نرخ ارز را دستکاری می کرد که دلار ۵۸ هزار تومان را به ۹۲ هزار تومان برساند حالا برای ۲ میلیون تومان حقوق کارگر اضافه کردن بگوییم که این مشکل ایجاد می‌کند.

این کارگراگر تامین نباشد چطورمی‌خواهد زندگیش را اداره کند، الان بسیاری از کارفرماها به مشکل کمبود کارگر خورده‌اندو می گویند که کارگر برای چی  بیاید در کارخانه کار کند می‌رود با اسنپ و با موتور کار می‌کند درآمدش از کارخانه ما خیلی بیشتر است و این  لطمه به خود کارگاه و به خود کارفرما می‌زند. کارفرما نیروی کارگرش ۱۰ سال تا ۲۰ سال سابقه دارد کارکرده مسلط شده به کارشان آشنا است زندگیش تامین نشود باید چه کار کند یک عادت نادرستی هم کارفرمایان محترم دارند که البته در این شرایط اقتصادی می توان به آنها حق داد و آن  اینکه وقتی حداقل حقوق تعیین می‌شود حتی کارگاه‌های بزرگ ما هم سعی دارند کارگر را با همان حداقل حقوق قبل مدیریت کنند ودائم می گویند حداقل حقوق نباید بدهیم و بیمه هم نمی‌تواند پاسخ بدهد.

وقتی ما حداقل حقوق را اعمال می کنیم یک مبلغ ۳۰ درصدی به بیمه می دهیم که کم است و بیمه هم نمی‌تواند تامین خدمات بدهد یعنی این افزایش حقوق موجب می‌شود که حتی خدماتی که تامین اجتماعی می‌تواند به کارگران بدهد و بابت بیمه شان این خدمات افزایش پیدا کند .در نهایت اینکه این فقط اراده دولت را می‌ طلبد که کاری در این زمینه انجام بدهد که حالا متاسفانه ما این اراده را خیلی قوی در این قضیه نمی‌بینیم.

در شورای عالی کار، نماینده کارفرمایان ،نماینده کارگران و نماینده دولت حضور دارند وحرف آخر را هم دولت می‌تواند بزند یعنی اینکه کارگر حالا اگر ضعیف است اگر کارفرما قوی است آنجا قانون آمده پیش بینی کرده دولت را گذاشته وقتی می‌گوید شورای عالی کار موظف است این کار را بکند یعنی یک امر حاکمیتی است و دولت هم می‌ تواند آنجا حرف نهایی را بزند بنابراین ما باید تشخیص دهیم آن کار برای زمانی است که از حداقل بخواهیم بیاییم بالاتر یعنی بخواهیم بگوییم که حالا ما حداقل‌ها را تامین کردیم .

در نهایت اینکه  الان ما یک عقب افتادگی عمومی در سراسر کشور داریم و این را باید شورای عالی کار بیاید و بنا به پیشنهاد وزیر کاربه صورت تکمیلی که این حداقلی را که ما برای همه کشور تعیین کرده‌ایم آورده‌ایم حقوق کارگر را در حد معیشت حداقلی فراهم کردیم حالا بگوییم خیلی خوب حالا شهرها متفاوت هستند ممکن است یک شهر کوچک هزینه حمل و نقلش کمتر باشد هزینه مسکن‍اش کمتر باشد یک شهر بزرگ بیشتر باشد و آنجا فراتر، این باید بعد از حداقل باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم