مجلس پنجشنبه را به عنوان تعطیلی غیررسمی برای کارمندان و کارفرمایان تعیین کرد
مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، پنجشنبه‌ها را به عنوان تعطیلی غیررسمی و اختیاری برای کارفرمایان و کارکنان معرفی کرد. این تغییرات جدید، به کاهش ساعت کاری کارمندان دولتی و فرهنگیان و ایجاد تغییرات در روزهای کاری آنها منجر خواهد شد.
به گزارش تجارت ایده‌آل، اصلاحات اخیر در لایحه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان صورت گرفت، روز پنجشنبه را به‌عنوان تعطیلی غیررسمی تعیین کرده است. طبق این تصمیم، همانطور که در برخی از کلانشهرها نظیر تهران اجرا شده بود، این تغییرات برای تمامی کشور به‌کار گرفته می‌شود، اما پنجشنبه به‌عنوان تعطیلی رسمی مصوب نشده است. در این طرح، ساعت کاری کارمندان کاهش می‌یابد و روز پنجشنبه به صورت اختیاری برای کارفرمایان به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته می‌شود.
اصلاح لایحه و کاهش ساعت کاری
در این اصلاحیه، ساعت کاری هفتگی کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد و تعداد روزهای کاری از ۶ روز به ۵ روز تقلیل پیدا می‌کند. این تغییرات به‌منظور کاهش فشار کاری و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان طراحی شده است.
استثنائات برای برخی نهادها و سازمان‌ها
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد استثنائات این طرح توضیح داد که برخی نهادها و سازمان‌های خدمات‌رسان نظیر گمرک، بیمارستان‌ها، و نیروی انتظامی همچنان در روزهای پنجشنبه فعال خواهند بود. این تصمیم به دلیل ضرورت خدمات‌رسانی این نهادها و یا ارتباطات ضروری با دیگر کشورها اتخاذ شده است.
بخش خصوصی و آزادی عمل کارفرمایان
در خصوص بخش خصوصی، علی بابایی اعلام کرد که کارفرمایان همچنان اختیار دارند تا روزهای کاری خود را تنظیم کرده و در صورت لزوم روز پنجشنبه را به‌عنوان روز کاری انتخاب کنند. بر اساس این تغییرات، بخش خصوصی نیز باید به ۴۰ ساعت کار در هفته برسد.
کاهش ساعت کاری برای کارمندان دولتی و بخش خصوصی
طبق اصلاحات جدید در ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کاری هفتگی کارمندان دولتی و بخش خصوصی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته است. این کاهش ساعت به معنای کاهش ۱۶ ساعت کاری در ماه است که از ۱۷۶ ساعت به ۱۶۰ ساعت تقلیل پیدا می‌کند. برای کارکرد بیش از این میزان، ساعات اضافی به عنوان اضافه‌کار محاسبه خواهد شد.
حفظ حقوق و مزایای کارکنان
در این اصلاحیه، هیچگونه تغییری در حقوق و دستمزد کارکنان ایجاد نخواهد شد. کارکنان همچنان حقوق کامل خود را دریافت خواهند کرد و کارفرمایان ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کامل به آنها هستند. این تغییرات در حقیقت به‌منظور افزایش ساعت‌های اضافه‌کار برای کارمندان طراحی شده است.