فرش قرمز بازار کار عراق برای کارگران ایرانی!
در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است.
به گزارش تجارت ایده‌آل، در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.
با توجه به اینکه در پایان هفته جاری دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد شد.
این مقطع زمانی فرصتی حیاتی برای بازنگری و اصلاح سیاست های مرتبط با بازار کار در ایران به شمار می رود. واقعیت این است که در سال‌های اخیر، با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه های مسکن، آموزش و درمان، دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ وجه با نیازهای روزمره زندگی همخوانی ندارد. این نابرابری نه تنها فشار طاقت فرسایی بر دوش قشر کارگر وارد کرده، بلکه تبعات گسترده تری مانند کاهش انگیزه کاری، افت بهره‌وری و حتی تشدید فقر در جامعه را به دنبال داشته است.
یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، پدیده مهاجرت معکوس کارگران ایرانی به کشورهای دیگر است. بسیاری از کارگران ماهر و غیرماهر، به‌ویژه جوانان، به دلیل ناتوانی در تامین حداقل های زندگی با دستمزدهای فعلی، چاره‌ای جز ترک وطن و جستجوی فرصت های شغلی در خارج از کشور نمی‌بینند.
اثر تحریم های اقتصادی بر جامعه کارگری
از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران، ارزش ریال به طور چشمگیری کاهش یافت. این کاهش ارزش، قدرت خرید کارگران ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران معادل حدود ۲۵۱ دلار بود، اما تا سال ۱۴۰۳، با احتساب نرخ دلار بازار آزاد (حدود ۹۳,۰۰۰ تومان)، این رقم به زیر ۱۰۰ دلار کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه های زندگی، از جمله مسکن، غذا و حمل و نقل، به دلیل تورم بالا همچنان رو به افزایش است.
در مقابل، دستمزد کارگران در کشورهایی مانند عراق و افغانستان، به دلیل ثبات نسبی ارزش پول محلی و تقاضا برای نیروی کار، به مراتب بیشتر است.
ثبات عجیب اقتصاد در کشورهای جنگ زده
حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد (بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران) و افزایش هزینه سبد معیشت به بیش از ۲۳ میلیون تومان، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست. این در حالی است که در عراق، دستمزد روزانه یک کارگر ساده در بازار کار بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار عراقی (حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار) و در برخی موارد در افغانستان تا دو برابر دستمزد ایران گزارش شده است.
رکود در بخش هایی مانند ساخت و ساز و صنعت در ایران، فرصت های شغلی برای کارگران، به ویژه کارگران فصلی و ساختمانی، را کاهش داده است. بسیاری از کارگران ساختمانی در ایران تنها نیمی از سال مشغول به کار هستند و در باقی زمان با بیکاری مواجه می‌شوند. در مقابل، پروژه‌های عمرانی در عراق، و نیاز به نیروی کار در افغانستان، فرصت های شغلی بیشتری فراهم کرده است.
نرخ تورم در ایران طی سال‌های اخیر به طور مداوم بالای ۴۰ درصد بوده است، در حالی که در عراق جنگ زده این رقم حدود ۵ درصد و در افغانستان نیز به دلیل وابستگی به کمک های خارجی و ثبات نسبی ارزش افغانی، به مراتب پایین تر از ایران است. این تفاوت، انگیزه کارگران ایرانی برای مهاجرت را افزایش داده است.
مهاجرت کارگران و دردسرهای کارفرمایان
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که «هیچ مهاجر افغانی در معادن ایران مشغول به کار نیست» و در ادامه ادعا کرده که این مهاجران به جای فعالیت در مشاغل دشوار و سنگین مانند کار در معادن، ترجیح داده‌اند مشاغل جذاب و پر درآمد در مناطق شمالی تهران را تصاحب کنند، امری که به گفته او، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده است.
نماینده کارگران همچنین به وضعیت دشوار کارفرمایان در ایران اشاره کرده و اظهار داشته است: «کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار، تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» این کمبود، به اعتقاد باقری، چرخه تولید را با اختلال مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است. او این شرایط را یک پارادوکس عجیب توصیف می‌کند: از یک سو کارفرمایان ایرانی از نبود نیروی کار کافی شکایت دارند و از سوی دیگر، کارگران ایرانی برای یافتن شغل به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
سخن پایانی
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار کار ایران باشد، به شرط آنکه با شجاعت، دقت و تعهد به بهبود زندگی کارگران همراه شود. این فرصت نه تنها برای کارگران، بلکه برای کل جامعه و اقتصاد کشور حیاتی است. افزایش دستمزدها به عنوان یک راهکار جامع، می‌تواند از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند، اعتماد به سیاست های اقتصادی را بازگرداند و زمینه ساز توسعه پایدار در بلندمدت شود. این امر نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است تا با یک اجماع ملی، گامی مؤثر در جهت رفع یکی از بزرگترین چالش های کنونی کشور برداشته شود.