فاصله مزد و معیشت حداقل ۸ میلیون تومان است
دبیرکل خانه کارگر، گفت: عادلانه و منصفانه نیست که قیمت کالا‌ها مدام افزایش یابد، اما مزد را فریز کرد.
به گزارش تجارت ایده‌آل، علیرضا محجوب اظهار داشت: اقدام امسال شورایعالی کارتقریباً ۱۳ درصد از فاصله مزد و سبد معیشت را کم کرد. به یاد ندارم در دو دهه‌ی اخیر، درصد افزایش حداقل دستمزد چنین فاصله‌ای با تورم رسمی سال ایجاد کرده باشد.
وی در ارتباط با مصوبات مزدی شورایعالی کار گفت: از اعضای محترم شورایعالی کار بابت دلسوزی‌ها و تلاش همه جانبه در ایجاد توافق سپاسگزارم. از گروه کارگری که با درایت و همت شایان توجه، استدلالات خویش را به بهترین نحو مطرح نموده و در متقاعدکردن دو ضلع دیگر خردمندانه و هوشیارانه عمل کردند، تشکر می‌کنم. ضمن اینکه قطعاً شناخت و اشراف اعضای محترم کارفرمایی و دولتی شورایعالی کار بویژه سرکار خانم رضایی (معاون روابط کار) به وضعیت معیشتی موجود بسیار تاثیرگذار بوده است که از این بابت باید به این عزیزان نیز خدا قوت عرض نمود.
محجوب با بیان اینکه «پرونده مزد ۱۴۰۴ را از جهتی می‌توان بسته شده تلقی کرد، اما واقعیت اینست که باید در خصوص دو موضوع بسیار مهم اقدامات عاجلی را آغاز کرد» ادامه داد: یک موضوع مربوط به برقراری بُن کارگری برای گروهی از کارگران عزیز است که دستمزد‌های کمتر از ۲ یا ۳ برابر حداقل مزد را دارند و موضوع دیگر برنامه‌ریزی و تجهیز همه منابع ممکن دولتی و کارفرمایی برای ساخت مسکن با اولویت مسکن استیجاری است؛ بحثی که در ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به آن اشاره شده است
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: همه باید بدانیم که با وجود این توافق، کماکان کمتر از ۶۷ درصد سبدمعیشت حداقلی پوشش داده شده است. ضمن اینکه مولفه‌های مندرج در همین سبد نیز جای بحث دارد. بررسی همکارانم در تشکیلات خانه کارگر، حاکی از آنست که در ۱۲سال اخیر مجموع افزایش دستمزد حدود ۳۳درصد کمتر از مجموع نرخ تورم اعلامی رسمی بوده است که شرط انصاف این است به عنوان اولین گام ظرف چند سال این فاصله به صفر برسد. البته اقدام امسال شورایعالی کار از این حیث نیز شایسته توجه است که تقریباً ۱۳ درصد از فاصله را کم کرد. به یاد ندارم در دو دهه‌ی اخیر، درصد افزایش حداقل دستمزد چنین فاصله‌ای با تورم رسمی سال ایجاد کرده باشد.
محجوب تصریح کرد: برای کارگران آنچه اهمیت بیشتری دارد، کم کردن فاصله مزد با سبد معیشت خانوار است که هم اکنون این فاصله حداقل ۸ میلیون تومان است؛ تاکید می‌کنم با این وضعیت افسار گسیخته تورم به ویژه در کالا‌های خوراکی لازم است مزد نیز شناور شود. عادلانه و منصفانه نیست که قیمت کالا‌ها مدام افزایش یابد، اما مزد را فریز کرد. مهم‌ترین موضوع در این حوزه جلوگیری از تضعیف مستمر ارزش پول ملی است. اگر سیاست‌های اقتصادی کشور نتواند جلوی این بلیه کشورسوز را بگیرد در کوتاهترین زمان، قدرت خرید ایجاد شده از ناحیه افزایش دستمزد خنثی و پودر خواهد شد.