شرایط واردات خودرو توسط ایرانی های خارج نشین

نمایندگان مقرر کردند: واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است، دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

بر اساس بند (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

نمایندگان مقرر کردند: وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس این مصوبه مجلس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‌موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی ‌از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد، آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌ عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بر اساس بند (ض) تبصره یک ماده واحده ، هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد می‌شود. این منابع با تصویب هیأت‌وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.