سرنوشت ۵۰ میلیون نفر خانواده کارگری؛ کارگران در دو لبه قیچی فقدان تشکل و امنیت شغلی
دستمزد فعلی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق قانون کار، باید کفاف حداقل هزینه‌های زندگی را بدهد. طی دو سال اخیر گذران زندگی با این رقم دستمزد، حتی با حذف ضروریات هم امکان‌پذیر نبوده و به همین دلیل، کارگران به شغل‌های دوم و سوم و مشاغل کاذب روی آورده‌اند. این وضع به کمبود بحرانی کارگر متخصص به خصوص در بخش صنعت و تولید منجر شده؛ چون کارگر متخصص ناچار شده برای تأمین هزینه زندگی خانواده‌اش از اشتغال در بخش صنعت و تولید دست بکشد یا به شغل دوم یا شغل‌های واسطه‌ای و آزاد مشغول شود تا درآمد بیشتری داشته باشد.
به گزارش تجارت ایده‌آل، از نظر کارشناسان توسعه، ارتباط میان دستمزد با توسعه، ارتباطی بسیار محکم و وثیق است. اما در ایران کارگران و خانواده‌های شان که جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر از ۹۰ میلیون نفر جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نه تنها اوضاع به سامانی ندارند که در وضعیت بسیار بغرنجی به سر می‌برند. در گفت و گویی که بنفشه سام گیس با علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار انجام داده، به نظر می‌رسد این بخش از جامعه ایران علاوه بر طرح‌های درازمدت نیازمند طرح‌های کوتاه مدت معیشتی و بهداشتی نیز هست.
بحران حاصل از چنین وضعیتی در سال‌های اخیر، در “سبد معیشت”، ناترازی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی نام گرفته است. خدایی در صحبت‌های خود به عوامل مؤثر در ایجاد این ناترازی، از جمله عملکرد شورای عالی کار، تورم افسارگسیخته، و نقش پیمانکاران می‌پردازد. همچنین، راهکار‌هایی برای جبران این ناترازی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران ارائه می‌دهد.
هرچند در نهایت در اواخر دولت احمدی نژاد، و بیرون رفتن ترامپ از برجام، در سال ۹۷ این وضعیت به وخامت گرایید. همین امر باعث شد در دولت بعدی با سخت‌تر شدن تحریم ها، کارگران به حذف ضروریات از سبد خانوار، روی آوردن به شغل دوم و سوم، اقدام کنند و در نتیجه این وضعیت به کمبود کارگر متخصص، و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه کارگری منتهی شود. خدایی معتقد است تقویت تشکل کارگران، و تامین امنیت شغلی آنان، اجرای مصوبه مجلس برای حذف پیمانکاران واسطه، همراهی دولت با گروه‌های کارگری، و توجه به ابعاد اجتماعی تصمیمات اقتصادی از جمله راه کار‌های جبران این ناترازی هستند. این گفت‌و‌گو در زیر از نظرتان می‌گذرد:
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد
در سال‌های اخیر اصطلاح سبد معیشت را بیشتر می‌شنویم تراز یا ناترازی سبد معیشت به چه معناست؟
مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به بحث دستمزد و نحوه تعیین مزد کارگران اختصاص دارد. ماده ۱۶۷ ترکیب شورای تعیین مزد را مشخص کرده و بر اساس این ماده قانون، اعضای این شورا شامل سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر کار به عنوان رئیس شورا، رئیس موسسه استاندارد و دو نفر افراد مطلع از حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است و همواره وزرای صنعت و اقتصاد در جلسات شورا حضور دارند. تکلیف شورای عالی کار اجرای قانون کار است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال دستمزد کارگران را بر اساس دو مولفه نرخ تورم و مطابق با تامین حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری با بعد متوسط تعیین شده توسط مراجع رسمی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله تعیین کند.
بحث حداقل‌های زندگی که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موکد شده، همان سبد معیشت است و عدد سبد معیشت هر سال توسط کمیته‌ای ذیل شورای عالی کار تعیین می‌شود. در واقع معیشت پیش از نیمی از جمعیت کشور شامل کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی، مشمول بند ۳ ماده ۴۱ قانون کار است. چون طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم تابعی از مزد کارگران شاغل است. با توجه به این که علاوه بر حدود ۴ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی، حدود ۱۵ میلیون کارگر کشور فعالند که ۱۱ میلیون نفر از این جمعیت، بیمه اجباری دارند و پیش بینی می‌شود که حدود ۴ میلیون نفر هم کارگران شاغل در کارگاه‌های غیر رسمی باشند. با احتساب میانگین بعد ۳ نفری خانوار برای گروه کارگری از جمعیت کشور، حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول عدد سبد معیشت هستند.
از سال ۱۳۹۴، تعیین عدد سبد معیشت به کمیته ذیل شورای عالی کار سپرده شد، در حالی که تا پیش از این سال به صورت مستقل توسط گروه‌های کارگری محاسبه می‌شد. اگر تراز ما درباره مزد کارگران همین سبد معیشت باشد، در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقل‌های زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
در یک مرور تاریخی بر روند تعیین مزد در شورای عالی کار و حداقل با نگاهی به دوره‌ای که خودم در شورای عالی کار حضور داشتم شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۱ و در سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد، به دنبال جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم، مزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد از سال ۱۳۹۲ در توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، مقرر شد که طی سال‌های متمادی، حداقل مزد کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا به این طریق، ضریب پوشش سبد معیشت هم افزایش یابد. از آن پس و به مدت چند سال این توافق اجرا می‌شد و عدد مزد به میزانی افزایش داشت که می‌توانست تا ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد.
سال ۱۳۹۷ و به دنبال تکانه ارزی شدید و خروج آمریکا از برجام و برخی رخداد‌های داخلی، باز هم شاهد ناترازی مزد در مقابل عدد سبد معیشت بودیم و سال ۱۳۹۹ هم در مقابل تورم بالای ۳۵ درصد، دستمزد با افزایش ۲۵ الی ۲۶ درصدی تصویب شد که نتیجه این ناترازی، افت ۱۹ درصدی پوشش سبد معیشت بود به این معنا که در این سال مزد کارگران فقط ۵۰ درصد عدد سبد معیشت را پوشش می‌داد. سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی و سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۷ درصدی دستمزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت تا ۶۵ درصد افزایش داشت، ولی متاسفانه طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با عملکرد شورای عالی کار و مصوبه مزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد که در نتیجه این مصوبات یک دهه عقبگرد داشتیم و تمام تلاش‌های دهه اخیر برای ترمیم مزد از بین رفت.
تغییر الگوی مصرف و تهدید سلامت کارگران و خانواده‌های آن ها؛ افزایش هزینه‌های سلامت در سال‌های پیش رو
اگر سبد معیشت تراز نباشد خانوار کارگری برای گذران زندگی با مزد مصوب شورای عالی کار باید به چه حذف و صرفه جویی‌هایی متوسل شود؟
طبق آنچه شاهدیم، طی دو سال اخیر گذران زندگی با این رقم دستمزد، حتی با حذف ضروریات هم امکان پذیر نبوده و به همین دلیل، کارگران به شغل‌های دوم و سوم و مشاغل کاذب روی آورده‌اند. این وضع به کمبود بحرانی کارگر متخصص به خصوص در بخش صنعت و تولید منجر شده؛ چون کارگر متخصص ناچار شده برای تامین هزینه زندگی خانواده اش از اشتغال در بخش صنعت و تولید دست بکشد یا به شغل دوم یا شغل‌های واسطه‌ای و آزاد مشغول شود تا درآمد بیشتری داشته باشد.ای کاش معاونت اجتماعی وزارت کار آمار‌های آسیب‌های اجتماعی در حوزه کارگری را منتشر کند تا معلوم شود که در حوزه کارگران شاغل، به شدت با آسیب‌های اجتماعی مواجهیم به این معنا که تمام آسیب‌های موجود در جامعه و از جمله اعتیاد و طلاق به جامعه کارگری هم سرایت کرده و البته آمار این آسیب‌ها توسط معاونت اجتماعی وزارت کار به عنوان متولی اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب اجتماعی در جامعه کارگری، رصد می‌شود.
اگرچه که عددی از این آمار منتشر نمی‌شود. آمار‌های رسمی حاکی از کاهش سرانه مصرف اقلام ضروری خانوار است و همین اعداد نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت و لبنیات، به شدت کاهش یافته و در عوض با افزایش مصرف سوسیس و کالباس، مواجه شده‌ایم. اگر چه که بعضی از کارشناس نما‌های دولتی، جایگزینی گوشت با کالباس را، به تغییر ذائقه مردم نسبت می‌دهند. در حالی که این انتساب، فریب دادن خودمان است و البته به دنبال کاشت جو، نمی‌توانیم انتظار برداشت گندم داشته باشیم.
تغییر الگوی مصرفی که امروز به دلیل ناتوانی کارگران از تامین مایحتاج شان شاهدیم، سلامت جامعه را هدف قرار داده و بار‌ها در جلسات شورای عالی کار بابت این تغییر الگوی مصرف، هشدار دادم که اگر امروز، سرمایه گذاری پیشگیرانه برای آسایش و آرامش خانواده‌ها نداشته باشیم، در سال‌های آینده، پول و بودجه را باید برای درمان بیماری‌های همین خانواده‌ها خرج کنیم، چون تغییر در الگوی مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به شدت محسوس است و این تغییر نه تنها یک آسیب جدی برای سلامت جامعه محسود می‌شود، برای چرخه تولید مواد غذایی سودمند هم به شدت آسیب زاست، چون مشاهدات میدانی از افزایش تعداد کارگاه‌های غیر مجاز تولید سوسیس و کالباس تقلبی حکایت دارد.
البته انگیزه فعالیت این کارگاها، چیزی جز جذابیت بازار و سود آوری بیشتر، آن هم با قیمت‌های ارزان‌تر نیست. متاسفانه مشاهدات میدانی ما در محیط‌های کارگری نشان می‌دهد که هرینه آموزش سرپرستان خانوار و همچنین، هزینه درمان‌های مراقبتی و درمان‌های گران قیمت‌تر مثل دندانپزشکی، از سبد هزینه خانواده کارگران تقریبا حذف شده است. در بررسی وضعیت کارگران یکی از کارخانه‌ها متوجه شدیم که طی سه سال اخیر، هیچ کدام از کارگران این کارخانه برای ترمیم دندان اقدام نکردند و در عوض فقط برای کشیدن دندان پول داده بودند.
طبق این مشاهدات، خانواده کارگری جز در مورد فـرزندان شان، هزینه‌ای برای آموزش صرف نکرده‌اند و البته تلاش بر این بوده که این هزینه‌ها هم در حداقل باشد که به موازات این صرفه جویی، کیفیت آموزش هم تنزل داشته است. هزینه تفریحات و سرگرمی از سبد خانواده کارگری تقریبا حذف شده و این خانواده‌ها سرگرمی و گذران فراغت را به گشت و گذار در فضای مجازی محدود کرده‌اند آن هم در حالی که امروز تاکید بر این است که تفریحات خانوادگی و جمعی، جایگزین فضای مجازی آسیب زا شود. ولی امروز هزینه ارزان‌ترین سفر داخلی برای یک خانواده، معادل دو ماه مزد یک کارگر است.
بنابراین سفر هم از سبد هزینه خانوار کارگری حذف شده است. با آنچه شاهدیم، به شدت بابت آسیب‌های اجتماعی و سلامتی خانوار‌های کارگری نگرانیم، چون در فضای تصمیم گیری کشور به خصوص در شورای عالی کار، تبعات اجتماعی تداوم ناترازی‌ها مغفول مانده و تعیین دستمزد، صرفا به عنوان مساله اقتصادی مورد بحث است. در حالی که دستمزد‌ها هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی دارد و حتی می‌تواند تبعات سیاسی داشته باشد. حتی قانونگذار هم به وجوه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستمزد توجه داشته و به همین دلیل در ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار را به عنوان رییس شورا انتخاب کرده و تاکید داشته که در جلسات شورای عالی کار باید دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند که متاسفانه در سال‌های متمادی، حضور یک متخصص امور اجتماعی در جلسات شورای عالی کار نادیده گرفته شده است.
در دوره‌ای که بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح بود، کار، تعاون و حتی رفاه اجتماعی متولی جداگانه داشت و پیش از ادغام این سه حوزه در یک وزارتخانه، وزارت رفاه اجتماعی ایجاد شد که در یک چارچوب مشخص، خط فقر و سبد معیشت را بررسی می‌کرد. ولی به دنبال ادغام و تبدیل یک نهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متاسفانه باز هم ناترازی‌های سبد معیشت و درآمد خانوار و تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از این ناترازی ها، مغفول ماند و این یکی از غفلت‌های بزرگ ماست که در تصمیم گیری‌های کلان، صرفا به وجوه اقتصادی و ریالی و دلاری توجه می‌کنیم و از تاثیرات اجتماعی این تصمیمات غافل می‌شویم و دلیل اصلی آسیب پذیری خانوار کارگری، همین غفلت هاست.
از جمله مصداق‌های مشخص غفلت از وجوه اجتماعی تصمیمات کلان این است که دولت باید در جلسات شورای عالی کار به عنوان میانجی بین کارگر و کارفرما عمل کند، ولی در عوض به عنوان بزرگترین کارفرما و بزرگترین حقوق پرداز در این جلسات شرکت می‌کند و تمام ارکان دولت مجاز به اظهار نظر درباره حقوق و دستمزد کارمند و کارگرند و حتی بخش خصوصی با هر تکانه ارزی خود را مجاز به افزایش و اصلاح قیمت می‌داند ولی انگار حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تنها مولفه‌ای است که نمی‌توان آن را اصلاح کرد و افزایش داد. در حالی که در شرایط تورمی، اگر اجازه بدهیم که تمام مولفه‌ها همپای تورم رشد کنند، از حجم مشکلات کاسته خواهد شد؛ ولی متاسفانه این واقعیت مورد بی توجهی قرار گرفته است.
کدام اقشار از کارگران دچار تنگی معیشت هستند؟
در جمع بیمه پردازان که در ادبیات کار به عنوان کارگر محسوب می‌شوند با دو گروه مواجهیم؛ گروه اول کارگران شاغل در بخش صنایع و خدمات و تولیدند و گروه دوم اگرچه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند ولی ویژگی‌های معیشتی شان با بقیه کارگران همخوانی ندارد و پزشکان شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی از جمله این گروه دوم هستند که سطح زندگی بسیار متفاوت با کارگر شاغل در بخش تولید و صنایع دارند. فعالان کارگری وقتی درباره وضع معیشت کارگران هشدار می‌دهند. منظورشان کدام قشر است؟
جمع مورد تاکید ما، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور و گروه حداقل بگیرها هستند که بیش از ۷۰ درصد مزدبگیران مشمول قانون کار را شامل شده و دریافتی شان حداکثر تا سه برابر حداقل دستمزد است. امسال (۱۴۰۳)، حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و ۷۰ درصد از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، حداکثر دریافتی شان تا سه برابر این رقم و بنابر این کمتر از عدد سبد معیشت است. اما این توضیح لازم است که تورم برای کل جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. دستمزد پزشک تحت پوشش تامین اجتماعی هم باید مطابق نرخ تورم افزایش داشته باشد تا از سقوط قشر متوسط به زیر خط فقر جلوگیری شود و نمی‌توانیم به قیمت ترمیم مزد حداقل بگیرها، دریافتی شاغلان مشاغل بالاتر را منجمدکنیک. نگرش‌هایی از همین دست باعث شد که جذابیت کار برای کارگران ماهر در بخش صنعت که حداقل بگیر هم نبودند، کاهش یافته و به ترک محیط کار منجر شود.
فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی است، اما شغل یا مهارت یا تحصیلات بالاتری دارد، حتما مستحق دریافت دستمزد بیشتر و مستحق برخورداری از رفاه بیشتر و زندگی بهتر است؛ بنابراین تاکید ما بر ترمیم وضع معیشت حداقل بگیرهاست چنان که به عنوان مثال در همان سالی که حداقل مزد ۵۷ درصد افزایش یافت، سایر سطوح مزدی (غیر از حداقل بگیرها) ۳۸ درصد رشد داشت و البته در تمام سال‌های قبل هم این رویه رعایت شده اگرچه که من این رویه را به رسمیت نمی‌شناسم و معتقدم حتی یک شاغل حداکثر بگیر هم، مستحق افزایش درآمد است ولی با این حال در شرایط دشوار و به منظور مدیریت بحران، همواره رویه تفاوت درصد افزایش مزد حداقل بگیرها و حداکثر بگیرها اجرا می‌شود.
مهاجرت کارگران متخصص و افزایش درآمد اسنپ از کارگر ماهد
اشاره کردید که بخش تولید و صنایع با کمبود کارگر متخصص مواجه شده است. طی سه سال اخیر شاهد موج مهاجرت متخصصان و به طور مشخص استادان دانشگاه، پزشکان و خلبان‌ها بودیم و سپس این موج به جمع دانشجویان و بعد هم به جمع دانش آموزان سرایت کرد. انگیزه اغلب مهاجران نارضایتی‌های اقتصادی و در موارد معدودی نارضایتی اجتماعی و سیاسی بود و از ایران رفتند تا در کشور دیگری زندگی و رفاه بهتری داشته باشند. آیا در این سه سال در جامعه کارگری هم با پدیده مهاجرت مواجه شدیم؟
کمبود متخصص در حوزه کارگری کمی عمیق‌تر از بقیه حوزه هاست. در حوزه کارگری هم با مهاجرت کارگران متخصص و فارغ التحصیلان شاغل در بدنه صنایع و تولید مواجهیم. ولی مشکل مهم این سال‌ها در حوزه کارگری پایین بودن درآمد و دستمزد‌های دستوری و بی تناسب با هزینه خانوار است که باعث شده کارگران شاغل در بخش صنعت، محیط کار را ترک کرده و به مشاغل واسطه‌ای و خدماتی، اما با درآمد بیشتر رجوع کنند.
امروز راننده یک تاکسی اینترنتی، درآمدی بیشتر از یک کارگر ماهر کارخانه دارد. طبق تجربه میدانی خودم با سابقه حدود ۲۸ سال کار در بخش تولید می‌گویم که تا سه یا چهار سال قبل، با سیل افراد جویای کاری مواجه بودیم که می‌خواستند در بخش‌های مختلف صنعت و تولید و خدمات مشغول به کار شوند و امروز با عکس این وضع مواجهیم و کارفرما‌هایی را می‌بینیم که از ما می‌خواهند برایشان کارگر پیدا کنیم. آیا صنعت و تولید در این سه یا چهار سال در این حد رشد داشته که با کمبود نیرو مواجه شده‌ایم؟ خیر؛ آمار‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت شان کار می‌کنند.
فعلا مسوولی را پیدا نمی‌کنید که دلش به حال صنعت بسوزد
با چنین شرایطی با توجه به این که اقتصاد کشور مبتنی بر نفت است و نفت هم بزرگترین بخش صنعت ایران است، صنعت کشور به چه وضعی خواهدرسید؟
به همین وضعی که امروز با آن مواجهیم؛ به شدت آسیب پذیر در حالی که در برنامه ریزی‌های کلان، این سال ها، معروف به سال‌های تولید است. اطمینان دارم که با هر میزان رشد و رونق تولید، وضع کارگران ما بهتر خواهد شد ولی در عمل، وقتی به ناترازی انرژی می‌رسیم، بخش تولید بیشترین آسیب را متحمل می‌شود و امروز بیشترین موارد قطع برق و متعاقب آن، تعطیلی به دلیل قطع برق، در شهرک‌های صنعتی اتفاق می‌افتد که این وضع به صورت مستقیم بر تولید و به صورت غیر مستقیم بر درآمد کارگران اثر می‌گذارد و وضع معیشتی شان، بدتر از آنچه هست می‌شود. با یک نگاه کلی می‌توان گفت که فعلا مسوولی را پیدا نمی‌کنید که دلش به حال صنعت بسوزد. کشور صرفاً متکی به نفت و درآمد‌های حاصله و درآمد‌های غیر مولد است و دولت هم به جای یاری رسانی به صنعت در حال یاری گرفتن از صنعت است.
با به رسمیت شناختن شرکت‌های تامین نیرو امنیت شغلی کارگران از بین رفت
در سال‌های قبل از دهه ۱۳۹۰ با گرانی و تورم مواجه بودیم، ولی اعتراضات معیشتی کارگران به اندازه ۱۴ سال اخیر نبود. در این ۱۴ سال چه اتفاقی افتاد که دولت‌ها نتوانستند رضایت کارگران را جلب کنند؟
البته در بعضی سال‌های دهه ۱۳۹۰، وضعیت مزد خوب بوده و اشاره کردم که در سال‌هایی دستمزد، بخش زیادی از سید معیشت را پوشش می‌داده و به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ که دستمزد با رشد ۵۷ درصدی تصویب شد. آرامش به جامعه کارگری بازگشت. ولی در سال‌هایی با وضع غیر از این و به طور مشخص با دستمزد دو سال اخیر، دلیل نارضایتی کارگران روشن است، چون میزان افرایش دستمزد برابر با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده و شکاف بین حداقل زندگی و هرینه معیشت خانوار، نماگر وضعیت رضایت کارگران از وضعیت اشتغال و معیشتشان است.
در این ۱۴ سال، امنیت شغلی کارگران به مرور آسیب پذیرتر شد. قرارداد‌های موقت از اواخر دهه ۸۰ به جای قرارداد دائم رواج پیدا کرد و در همین سال‌ها رشد قارچ گونه شرکت‌های تامین نیرو را شاهد بودیم به گونه‌ای که در بخش‌های مختلف و حتی در دستگاه‌های دولتی، تامین نیرو به شرکت‌های واسطه سپرده شد و به دنبال این وضع امنیت شغلی کارگران از بین رفت و معیشت شان دچار آسیب‌های جدی شد. در این دهه شاهدیم که به مدت ۵ سال متمادی، تورم در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی ها، حداقل ۱۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم بوده و وضع تورم در حوزه مسکن هم کاملا مشهود است، ولی با وجود تورم افسار گسیخته در حوزه مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی ها، برای افزایش حقوق و دستمزد، فقط میانگین نرخ تورم مورد توجه قرار گرفت که باعث شد و ضعیت معیشتی به شدت آسیب پذیر باشد و البته، آسیب پذیری معیشتی، یکی از عوامل مهم نا آرامی و نبود آرامش روانی جامعه است. چون در این دهه، بیش از نیمی از جمعیت جامعه، هیچگاه از نظر اقتصادی نتوانستند آرامش روانی را تجربه کنند.
در طول ۸ سال دولت آقای خاتمی و در جمع کارگران شاهد آرامش نسبی بودیم
پیش از دهه ۱۳۹۰ چنین آرامشی وجود داشت؟
در طول سال‌های دولت آقای خاتمی و به مدت ۸ سال هم در جامعه و هم در جمع کارگران شاهد آرامش نسبی بودیم. سال ۱۳۸۳ طرحی مبنی بر جبران انجماد ۴ ساله مزد کارگران در طول جنگ ۸ ساله به اجرا در آمد و مقرر شد که به مدت ۴ سال، مزد کارگران به میزان ۴ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. یک سال هم این توافق اجرا شد، ولی در سال ۱۳۸۴، مجلس طرحی با عنوان تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد و با این مصوبه یکباره تصمیم به افزایش یارانه‌ها گرفتند؛ و به خاطر دارم که آقای حداد عادل که ریاست مجلس را بر عهده داشت، در زمان تصویب این طرح گفت که قرار است مجلس با این مصوبه به مردم عیدی بدهد.
به دنبال تصویب این طرح توافق سه جانبه دولت و کارفرما و کارگر برای جبران انجماد مزد کارگران هم منتفی شد. در حالی که پیش از لغو این توافق جامعه کارگری شاهد اجرای برنامه‌هایی برای جبران و اصلاح وضع معاشش بود، اما در سال‌های بعد این آرامش از دست رفت. در دولت‌های آقای احمدی نژاد، بحث اعطای سهام عدالت مطرح شد، ولی تا امروز، کارگران با عنوان کارگر، سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و در این سال‌ها شاهد تبعیض بین کارگران و بقیه اقشار جامعه بوده‌اند. به خاطر دارم که در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ که در واقع شروع اختلافاتم با دولت و وزیر کار بود، بار‌ها در جلسات شورای عالی کار فریاد زدم که بحث معیشت قابل جبران است، ولی مهم‌تر از آن، افزایش ۵۷ درصدی مزد امیدی به جامعه تزریق کرده و هر میزان افزایش مزد کمتر از این عدد، امید را ناامید می‌کند. به نظر من عوامل متعددی در نارضایتی کارگران نقش دارد و فکر می‌کنم باید به کارگران حق بدهیم که ناراضی باشند.
پیمانکاری جذب نیرو صرفا بهره مندی از رانت و رابطه و جذب نیرو و کسب سود
یکی از مهمترین اعتراضات کارگران در بخش‌های مختلف خدمات و صنایع و تولید، حضور پیمانکار است. طبق سیاست‌های کلی نظام، دولت‌ها باید کوچک شوند. پیمانکاری در مشاغل خرد، قابل حذف نیست، ولی حتما راهکاری هست که با وجود حضور پیمانکار، امنیت شغلی و رضایت کارگر برقرار باشد. این راهکار چیست؟
ما دو مدل پیمانکاری داریم و با پیمانکاری رایج در سایر کشور‌ها هم هیچ مشکلی نداریم و معتقدیم این نوع پیمانکاری حتما لازم است. در این مدل رایج جهانی، پیمانکار به عنوان یک مجموعه خصوصی خارج از بدنه دولت، انجام کاری را به پیمان بر می‌دارد و این کار را طی قراردادی با دولت و در قالب یک کارگاه و شرکت دایر انجام می‌دهد. در این مدل جهانی، پیمانکار ممکن است امروز با وزارت نفت و فردا با وزارت نیرو و روز بعد حتی با یک بخش خصوصی قراردادی داشته باشد، اما پیمانکاری مورد اعتراض کارگران در ایران، پیمانکاری نیروی انسانی به جای پیمانکاری پروژه است.
جامعه کارگری هم به سیاست‌های کلی نظام درباره کوچک سازی دولت پایبند است. ولی طبق این سیاست ها، قرار بود دولت از طریق واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی کوچک شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد بلکه پروژه‌ها همچنان در زیر مجموعه دولت انجام می‌شود و دولت کارفرماست و صرفا مسوولیت شاغلان را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کند.
به همین دلیل شاهدیم که در یک محیط کار واحد و برای یک شغل واحد، سه کارگر با سه نوع قرارداد رسمی و پیمانی و قراردادی و باسه دستمزد متفاوت و برای سه کارفرما و پیمانکار متفاوت کار می‌کنند، در حالی که طبق قانون کار، حق نداریم برای کار هم ارزش، مزد متفاوت پرداخت کنیم. جامعه کارگری با این گروه از پیمانکاران دچار مشکل است؛ پیمانکارانی که در مدیریت کار هیچ نقشی ندارند و صرفا به عنوان واسطه‌ای برای جذب و به کارگیری نیرو عمل می‌کنند.
این واسطه که در واقع یک دلال است که در پروژه هیچ نقشی ندارد، جز اینکه از حقوق ۱۰ میلیون تومانی دریافتی از دولت، ۸ میلیون تومانش را به کارگر بدهد و ۲ میلیون تومان برای خودش بردارد، پیمانکار محسوب نمی‌شود و اگر این فرد را پیمانکار بدانیم به پیمانکار واقعی خیانت کرده‌ایم. پیمانکار واقعی صاحب صنعت و صاحب علم و صاحب آورده‌ای است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. در حالی که آنچه امروز به اسم پیمانکاری شاهدیم، صرفا بهره مندی از رانت و رابطه و جذب نیرو و کسب سود، بدون هیچ آورده و دانش است.
پیمانکاران واقعی چند درصد حوزه تولید و خدمات را در اختیار دارند؟
عدد دقیقی نداریم، ولی فکر می‌کنم نسبت واسطه ها، بسیار بیشتر است و شاید حدود ۶۰ درصد پیمانکاران واسطه‌ها هستند.
راهکار برون رفت از وضعیت موجود اجرای مصوبه مجلس و حذف دست واسطه‌ها
اگر فرض کنیم که دولت چهاردهم بخواهد به قول هایش عمل کند و عدالت در جامعه برقرار کند. باید چه کند؟
راهکار برای جامعه کارگری، اجرای مصوبه مجلس و حذف دست‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم دولت با کارگران است. اجرای این مصوبه به معنای حذف پیمانکاران نیست، بلکه با این مصوبه واسطه‌ها حذف خواهند شد و این اقدام در بخشی از جامعه کارگری رضایتمندی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، دولت باید با گروه‌های کارگری همراهی کند. ما هم به عنوان نمایندگان کارگران قبول داریم که در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی دولت، جبران شکاف عمیق بین معاش و دستمزد، تبعاتی برای دولت خواهد داشت. ما وضعیت اقتصادی دولت را درک می‌کنیم و باید با گروه کارگری و کارفرمایی به یک جمع بندی برسیم و با یک زمان بندی به سمت اصلاح ناترازی حوزه معیشت برویم. اگر دولت میل و اراده و همراهی برای جبران این ناترازی داشته باشد، جامعه کارگری هم این شرایط را تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی دولت تحمل خواهد کرد.
حق تشکل و امنیتی شغلی از مطالبات کلیدی بر زمین مانده حوزه کارگری
تشکل‌های کارگری خط قرمزی است که حداقل‌ای در ۲۰ سال اخیر خیلی پررنگ شده و حتی بسیاری از گروه‌های کارگری هیچ نماینده‌ای ندارند و باید اعتراض شان را نفر به نفر به گوش اعضای شورای حل اختلاف برسانند آن هم به این دلیل که دولت‌ها در این سال‌ها یا از فعالیت تشکل کارگری حمایت نکردند یا مانع از فعالیت تشکل‌ها شدند. یا تشکل‌های صوری را تقویت کردند. تشکل کارگری تا چه حد در تامین امنیت شغلی کارگر موثر است و چرا دولت‌ها مخالف فعالیت تشکل کارگری واقعی هستند؟
ما در حوزه کارگری با مثلث مطالبات مواجهیم؛ مثلثی با سه ضلع معیشت، امنیت شغلی و تشکل یابی. هر سه ضلع این مثلث بر هم تاثیر متقابل دارند به این معنا که تشکل قوی، منجر به ایجاد امنیت شغلی و بهبود معیشت می‌شود، اما از سوی دیگر، ضمانت وجود تشکل قوی، برخورداری از امنیت شغلی است. مشکل امروز جامعه کارگری این است که به دنبال تلاش برای ایجاد تشکل‌های مختلف کارگرانی که کار تشکلی انجام می‌دهند، به بهانه پایان اعتبار قرارداد شغلی، از محیط کارشان اخراج می‌شوند. کارگری که با قرار داد ۶ ماهه کار می‌کند، قادر به مطالبه گری نیست و زمانی هم که مطالبه گری می‌کند، به دلیل فقدان حمایت، متاسفانه شغل خودش را از دست می‌دهد. ما در بحث تشکل یابی، نه فقط با دولت‌ها بلکه با مجلس‌ها هم مشکل داریم، چون تا امروز ۴ بار اصلاح قانون شورا‌ها را که یکی از تشکل‌های ریشه‌ای و قدیمی و رسمی و تحت نظارت در کشور ماست، در مجلس مطرح کردیم و هر بار با دلایل متعدد اصلاح این قانون صورت نگرفته است. جلوگیری از تشکل یابی، دومین و بزرگترین خطایی است که دولت‌های ما انجام می‌دهند. تشکل واسطه‌ای است که بتواند مطالبات کارگران را با ادبیات کارفرمایی و دولتی مطرح کرده و صحبت‌های دولت را با ادبیات کارگری به گوش کارگران برساند. به صراحت می‌توانم بگویم که امروز مسوولان ما زبان کارگران را بلد نیستند و نیاز به واسطه‌ای داریم که این ارتباط را برقرار کند و این واسطه حتما یک تشکل است تا ضمن مطرح کردن مشکلات کارگران در سطوح عالی، محدودیت‌های دولت و حاکمیت را به کارگران منتقل کند.
ولی متاسفانه دولت‌ها تشکل را صرفا به چشم یک تهدید می‌بینند و به همین دلیل، مانع از فعالیت تشکل‌ها می‌شوند. در وزارت کار که متولی تشکیل تشکل‌های کارگری در کشور است و اداره‌ای با همین عنوان دارد، شاهدیم که در شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، تشکیل تشکل کارگری بسیار نادر است. چند درصد از بیمارستان‌های تامین اجتماعی دارای تشکل صنفی هستند؟ معتقدم که تشکل کارگری باید خودش تقویت شود و نیازی به حمایت‌های دولت برای تقویت ندارد، اما اولین شرط وجود تشکل کارگری این است که دولت امنیت فعالیت تشکل را تامین کند. معنای تامین امنیت در حوزه کارگری، متفاوت از تامین امنیت برای بقیه اقشار جامعه در زمان ورود به فعالیت‌های اجتماعی است. چون جامعه کارگری حتی امنیت شغلی هم ندارد که بخواهد وارد فعالیت‌های اجتماعی شود و نمایندگی مطالبات همکارانش را بر عهده بگیرد. جامعه کارگری در عمل بین دو لبه قیچی قرار گرفته، چون از طرفی، امنیت برای مطالبه حق و تشکیل تشکل ندارد و از طرفی تشکل ندارد که بتواند این امنیت شغلی را مطالبه کند. ولی حتما شما هم شاهدید که در همین فضا هم فعالان کارگری ما با اینکه فاقد امنیت شغلی هستند دست از تلاش برنداشتند؛ و امیدوارم من هم در این گروه بوده باشم.