راه اندازی رصدخانه ملی آب به کجا رسید؟

به گزارش تجارت ایده‌آل، هفتم شهریورماه سال ۱۴۰۱ بود که موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بر اساس یکی از تکالیف قانون بودجه

همان سال موضوع کمک در راه‌اندازی رصدخانه آب را در دستور کار قرار داد.

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره ضرورت راه اندازی این رصد خانه اعلام کرده بود که ارتباط ارگانیکی

آب با همه ابعاد مختلف زندگی مردم، ایجاب می‌کند، اطلاعات کافی، صحیح، دقیق و به‌روزی از وضعیت آب کشور

در مناطق مختلف در اختیار تصمیم‌گیران وجود داشته باشد تا با اتکا به این داده‌ها و اطلاعات، تحلیل‌های صحیح

از وضعیت شرایط آبی و ظرفیت‌های قابل توسعه آن صورت پذیرد.

از طرف دیگر، چالش‌هایی مانند افت سطح آب زیرزمینی و در نتیجه فرونشست، کشور را با مخاطراتی روبرو

کرده که ضرورت دارد اطلاعات و داده‌های این موضوع‌ها نیز برای مدیریت مناسب آن‌ها در اختیار تصمیم‌گیران قرار داشته باشد.

امکان تولید شاخص‌های کلیدی برای مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز کشور را فراهم می‌کند و در همین راستا موضوع

در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری در حال پیگیری است.

اکنون و با گذشت سه سال از تلاش برای راه‌اندازی این رصدخانه مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در

اظهارنظر تازه‌ای، با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق، جامع و به‌روز در مدیریت منابع آبی کشور، از ضرورت ارتقای

زیرساخت‌های داده‌ای و ایجاد رصدخانه ملی آب به‌عنوان گامی مهم در تحقق حکمرانی هوشمند آب خبر داد.

فیروز قاسم‌زاده با اشاره به نقش حیاتی داده‌ها در حکمرانی منابع آب گفت: در عصر مدیریت هوشمند، دستیابی

به حکمرانی مؤثر در حوزه آب بدون داده‌های شفاف، دقیق و قابل اعتماد امکان‌پذیر نیست.

این مقام بخش آب کشور خاطرنشان کرد: داده‌هایی همچون نزولات جوی، سطح آب‌های زیرزمینی، کیفیت آب

و دبی رودخانه‌ها به ما این امکان را می‌دهند که روندهای بلندمدت را شناسایی و برای آینده برنامه‌ریزی دقیقی

انجام دهیم. همچنین این داده‌ها در مدیریت تقاضا در بخش‌های مختلف، افزایش بهره‌وری، پایش کیفیت، کاهش

هزینه‌ها و مدیریت بحران‌های ناگهانی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی نهادها خاطرنشان

کرد: داده‌ها، زمینه‌ساز تخصیص عادلانه منابع و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها هستند و همچنین به‌عنوان

ابزار کلیدی برای حل تعارضات و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد عمل می‌کنند.

قاسم زاده یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور را پراکندگی و عدم انسجام در داده‌های حوزه آب دانست و

ادامه داد: اکنون داده‌های مربوط به آب در اختیار نهادهای مختلفی از جمله وزارت نیرو، سازمان هواشناسی،

سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی است، اما نبود یکپارچگی میان این داده‌ها، مانعی جدی در مسیر حکمرانی خوب آب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای پروژه «رصدخانه ملی آب» گفت: در پاسخ به این نیاز، پروژه رصدخانه ملی آب کشور توسط

شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال پیگیری است. هدف از این طرح، ایجاد پایگاه جامع و متمرکز داده‌های منابع و

مصارف آب کشور است که نقش مهمی در بهبود حکمرانی آب ایفا خواهد کرد.

ظرفیت مناسبی در قانون برنامه هفتم برای آن پیش‌بینی

شده و با حمایت سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم در حال تحقق است. در کنار آن، تربیت نیروی انسانی متخصص، تدوین

چارچوب حکمرانی داده، تقویت همکاری بین‌نهادی و توسعه مدل‌های پیش‌بینی هوشمند از دیگر ارکان موفقیت این پروژه هستند.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: با ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دسترسی به داده‌ها تسهیل خواهد شد،

کیفیت داده‌ها افزایش می‌یابد و ابزارهای تصمیم‌یار توسعه پیدا می‌کنند. این مسیر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منابع آب کشور است.