حق الماره چیست؟ / احکام شرعی حق الماره

حق الماره یکی از احکام فقهی است که به رهگذران اجازه می‌دهد تحت شرایط خاصی از میوه درختانِ واقع در مسیر عبور استفاده کنند. اما آیا هر کسی می‌تواند به بهانه "حق الماره" از میوه باغ‌های دیگران بخورد؟ این حکم چه شرایطی دارد و آیا در دنیای امروز قابل اجراست؟

به گزارش تجارت ایده‌آل، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که ببینید برخی از مردم هنگام عبور از جاده ها، براحتی از میوه درختان یا باغ ها می خورند و وقتی علت را می پرسی می گویند: حق الماره است. در حالی که حق الماره و استفاده از میوه درختان، شرایطی دارد. در ادامه به توضیح حق الماره و احکام و شرایط آن می‌پردازیم.

حَقُّ المارَّه حق رهگذر برای استفادۀ از میوه درختانِ در مسیر عبور است. برای حق الماره، شرایطی مانند: آگاهی نداشتن از رضایت یا عدم رضایت مالک، خراب نشدن درخت، اتفاقی بودن مسیر و نبردن میوه‌ها، بیان شده است. گروهی از فقیهان، با رعایت برخی شرایط قائل به جایز بودن حق‌الماره شده و آن را مشهور می‌دانند. در مقابل، عده‌ای حق الماره را ممنوع یا ترک آن را بهتر دانسته اند.

۱. منجر به افساد نگردد؛ بدین معنا که شاخه درخت و ساقه گیاه و زراعت را نشکند، به قدر متعارف بخورد، خوردن در حدى نباشد که بر محصول باغ و مزرعه تأثیر چشمگیر بگذارد. بنابر این، چنانچه چند نفر از یک جا- هرچند اندک- بخورندو خوردن آنان نمود داشته باشد و افساد به شمار رود، جایز نخواهد بود.

۲. عبور اتفاقى باشد. بنابر این، اگر از ابتدا به قصد خوردنمیوه درختى از آن جا بگذرد، خوردن جایز نیست. برخى این شرط را نپذیرفته و خوردن را هرچند با قصد آن از ابتدا جایز دانسته‌اند.

۳. به خوردن بسنده کند و چیزى از محصول را با خود نبرد.

۴. باغ و زراعت فاقد دیوار و در باشد. بنابر این، بالا رفتن از دیوار و گشودن در باغ و مانند آن تصرف در ملک دیگرى محسوب مى‌گردد و جایز نیست، مگر آنکه شاخه درخت بیرون از دیوار باشد، که در این صورت خوردن از میوه آن جایز است.

۵. بنابر قول برخى، علم یا ظن به ناخشنودى صاحب باغ یا مزرعه نداشته باشد.

۶. به قول برخى، میوه و محصول چیده نشده باشد.

بیشتر بخوانید: توصیه‌های جالب معصومین درباره میوه‌ها
احکام حق الماره

۱. دیدگاه امام خمینی:

امام خمینی در این خصوص در تحریرالوسیله می‌فرماید: من مرّ بثمره نخل‌ او شجر مجتازاً – لا قاصداً لاجل الاکل – جاز له ان یاکل منها بمقدار شبعه و حاجته؛ من دون ان یحمل منها شیئاً، و من دون افساد للاغصان او اتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر او متساقطاً عنه، و الاحوط الاقتصار علی ما اذا لم یعلم کراهه المالک‌.

یعنی کسی که به میوه درخت خرما یا درخت دیگری به طور گذرا عبور کند – نه آن‌که قصدش خوردن‌ آن باشد – برای او جایز است که به‌اندازه سیری و نیاز بخورد بدون آن‌که چیزی از آن را با خود بردارد و بدون آن‌که شاخه‌ها را خراب کند یا میوه‌ها را تلف نماید. و ظاهر آن است که بین میوه‌ای که به درخت باشد یا از آن افتاده باشد، فرقی نیست. و احتیاط (مستحب) آن است که به موردی که نمی‌داند مالک، کراهت دارد، اکتفا کند.

همچنین در کتاب استفتائات در پاسخ به این‌که «درباره حق‌ مارّه‌ فتوای حضرت امام چیست؟ شخصی در حال رفتن است که می‌بیند از دیوار باغ مقداری شاخه میوه بیرون ریخته؛ آیا می‌تواند مقدار کمی بخورد یا خیر؟ مرقوم داشته‌اند: بسمه تعالی، در فرض مرقوم، جایز نیست بنابر احتیاط.»

۲. دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

اگر باغی در مسیر راه باشد ما می توانیم از میوه های آن به قدر نیاز برای خوردن استفاده کنیم؟

اگر باغ محصور باشد (حفاظ داشته باشد) وارد شدن و خوردن میوه آن بدون اجازه صاحبش حرام است.

اگر باغ محصور نباشد یا شاخه هایش بیرون آمده باشد جایز است هنگام عبور از کنار باغها از میوه آن به مقدار حاجت (نه بردن) بخورد،

به شرط آن که به قصد این کار حرکت نکرده باشد و موجب افساد نگردد و احتیاط آن است که در صورت یقین به عدم رضایت مالک خوددارى کند.

به عقیده صاحب جواهر، از برخی روایات، جایز بودن حق‌الماره برداشت می‌شود. علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی نیز حق‌الماره را جایز دانسته‌اند اما با توجه به روایات منع حق‌الماره، ممنوع بودن آن را به احتیاط، نزدیک و استفاده نکردن از آن را بهتر می‌دانند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی، حق‌الماره را جایز ندانسته است. به عقیده فیض کاشانی، اگرچه نظر مشهور فقیهان جایز بودن حق الماره است؛ اما ممنوع بودن آن قوی‌تر است. مکارم شیرازی نیز حق الماره را دارای قدر متیقن و تنها شامل میوه‌های درختان دانسته و در مثل برگ انگور که بر خلاف قاعده (هر چند میوه نیست) اما قابل استفاده است حق الماره را جاری نمی‌داند.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که حق‌الماره در عصر حاضر (قرن ۱۴ش) باعث از بین‌رفتن باغ‌ و درخت‌ها و در نتیجه ضرر‌کردن مالک زمین و درخت می‌شود؛ به همین دلیل این حکم را ناعادلانه و مخصوص روزگار پیشین دانسته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا