
حاشیه سود بالای ۵۰ درصد لباسهای استوک و دست دوم خارجی
پس از ممنوعیت واردات پوشاک، کالاهای استوک و دست دوم به صورت قاچاق با حاشیه سود بالای ۵۰درصد وارد کشور میشوند.
به گزارش تجارت ایدهآل، ورود پوشاک دست دوم خارجی چندین دهه قدمت دارد که در گذشته به دلیل ارزان قیمت بودن مخاطبان خود را داشت، اما در سالهای اخیر رشد واردات پوشاک و کفش استوک روند بازار را تغییر داده است.
پرویز معصومی فعال بازار پوشاک در این رابطه به چندثانیه گفت: مشکلات اقتصادی سالهای اخیر باعث ازدیاد فروشگاههای استوک در شهرهای مختلف به خصوص در شهر تهران شده است. زیرا قشر پایین جامعه توانایی خرید لباس های گران قیمت را ندارند.
به گفته وی، لباسهای دست دوم را هر سه ماه یکبار از مرز پاکستان میآورند، روی چوبرختی آویزان و برای فروش عرضه میکنند. همه نوع لباس با قیمتهای بسیار ارزان در «بازار رسولی» زاهدان پیدا میشود.
قاسم غلامی، فروشنده پوشاک استوک در اینستاگرام نیز به خبرنگار چندثانیه گفت: پوشاک استوک قیمتهای بسیار دارد و نمی توان خرید این محصولات را مقرون به صرفه دانست. در یک فروشگاه بالاترین قیمت یک کاپشن استوک حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان است اما در بیشتر مواقع این لباسها کارایی مناسب ندارند.
به گفته وی، پس از ممنوعیت واردات پوشاک و افزایش شدید نرخ ارز لباسهای خارجی رویایی شد و فضای مانور پوشاک استوک افزایش یافت.
وی تاکید دارد: اکثر پوشاک استوک به صورت قاچاق وارد کشور میشوند و با وجود جهش شدید نرخ ارز حاشیه سودی حدود ۵۰ درصد دارد.
سعید وهابی صاحب یک فروشگاه لباس دست دوم در خیابان جیحون می گوید« راه اندازی فروشگاه لباس دست دوم برخلاف تصور نیاز به تخصص و شناخت دارد. به طور متوسط باید تمامی لباس ها از مرز زاهدان و کرمانشاه به کشور وارد می شود. در نتیجه باید شناخت کافی نسبت به این مناطق وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی توان کالای مورد نیاز را تهیه کرد.
به گفته وی، بیشتر لباسهای استوک از بنادر جنوبی وارد کشور میشود و هر بسته پوشاک به صورت قاچاق بین ۱۵۰تا۲۰۰میلیون و در صورت خرید از ته لنجیها بین ۲۰۰تا۲۵۰میلیون سرمایه اولیه نیاز دارد.
طبق گفته این فعال بازار حاشیه سود لباس دست دوم گاهی تا ۷۰ درصد هم می رسد. زیرا یک محصول مانند کاپشن از مرز زاهدان حدود ۵دلار قیمت دارد و در بازار بیش از ۱۵ دلار به فروش می رسد.
به گفته وی، سودآورترین محصولات استوک عبارتند از پالتو، کاپشن، کفش به خصوص کفشهای کوهنوردی و برخی لباسهای جین است که در این میان حاشیه سود برخی کفشها از ۶۰درصد بالاتر میرود.
اگر خبر واقعی باشه شاید باز هم میشه گفت بی عدالتی انجام شده.جامعه ای که با سیاست های گذشته خودش کلی فرد مجرد به وجود آورده که سن ازدواج اونها گذشته به جای حمایت از اونها طوری رفتار میکنه که انگار میخواد به حاشیه بکشونه اون هارو .یا تنبیه شون کنه که چرا به زور ازدواج نمیکنید. اصلا موضوع مسکن ملی نیست که کلا کار درستی هست یانه؟در هر موردی شاهد چنین تبعیض ها و دخالت در امور خصوصی این افراد هستیم .حتی در محیط کار با این که بعضا بیشتر و بهتر کار میکنن.تبعیض حقوق و مزایا وجود داره.اونم در جامعه ای که به شدت تورم وجود داره…..