توضیح وزارت نیرو درباره فرمول افزایش تعرفه برق

در مقابل، ۲۵ درصد از مشترکان خانگی، برق را بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند که این گروه با وجود سهم کمتر در جمعیت (یک سوم مشترکان کم مصرف)، ۴۸ درصد کل برق خانگی را به خود اختصاص داده‌اند که تقریبا معادل کل مشترکان کم مصرف است.

بررسی دقیق‌تر این گروه نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از این مشترکان، میزان مصرفی تا ۱.۵ برابر الگو دارند و در مجموع ۱۸ درصد کل برق خانگی را استفاده می‌کنند.

همچنین ۸ درصد از مشترکان بین ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو برق مصرف می‌کنند که سهم آن‌ها از کل مصرف، ۲۰ درصد است.

در این میان، تنها ۲ درصد از مشترکان خانگی با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو، به تنهایی ۱۰ درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، آماری که نشان دهنده توزیع نامتعادل مصرف برق و نقش مشترکان پرمصرف در افزایش بار شبکه است.

وزارت نیرو به منظور مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه، و در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهای انرژی برق را به‌صورت پلکانی افزایش می‌دهد.

در این نظام تعرفه‌ای، مشترکانی که مصرف آن‌ها بیش از ۲.۵ برابر الگو است، هزینه‌ای تا ۴۰ برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف پرداخت می‌کنند. این دستور کار با هدف ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به شبکه برق تدوین شده است و مشترکان پرمصرف تشویق می شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند، امری که در درازمدت می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های تولید و توزیع برق منجر شود.

مستند به این گزارش یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف برق در فصل تابستان، استفاده گسترده از وسایل سرمایشی است و در فصل گرم بیش از ۳۰ هزار مگاوات بار بیشتر (بیش از ۶۰ درصد کل مصرف برق کشور در فصل سرد) را وارد شبکه برق کشور می‌کند.

مطالعات مشاوران تخصصی نشان داده است که بهینه‌سازی تجهیزات و مدیریت صحیح مصرف، می‌تواند تا ۵۰ درصد از میزان برق مصرفی این وسایل بکاهد.

این موضوع بر اهمیت استفاده از دستگاه‌های کم‌مصرف، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف تأکید دارد.

علاوه بر سیاست‌های مربوط به مصرف خانگی، دولت گام‌های مهمی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که سالانه

۵ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این رقم طی چهار سال باید به ۲۰ درصد افزایش یابد.
در صورتی که این الزام اجرایی نشود، میزان برق مصرفی آن‌ها با بالاترین نرخ بازار بورس انرژی محاسبه خواهد شد که هزینه‌های بالاتری برای نهادهای دولتی در پی دارد.