تامین مسکن اقشار محروم ممکن شد

اولین و بنیادی‌ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع مسکن اجتماعی است. این سیاست باید بر اساس داده‌های واقعی از وضعیت درآمدی، خانوادگی و جغرافیایی اقشار کم‌برخوردار طراحی شود تا بتواند به‌درستی نیازهای آن‌ها را هدف‌گذاری کند. در چنین چارچوبی، ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ، کم‌هزینه و مقاوم در قالب پروژه‌های دولتی یا مشارکتی با نهادهای عمومی و خیرین مسکن‌ساز، می‌تواند ستون اصلی پاسخگویی به تقاضای این گروه از جامعه باشد.

در کنار ساخت، مسئله تأمین مالی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت باید ابزارهای مالی کم‌بهره، یارانه‌دار و بلندمدت برای این قشر فراهم کند. تسهیلاتی که نه صرفاً یک وام تجاری، بلکه یک حمایت اجتماعی باشند؛ و با بازپرداخت اقساطی متناسب با توان اقتصادی خانوار، قدرت خرید واقعی ایجاد کنند. این حمایت می‌تواند از طریق صندوق‌های ویژه مسکن محرومان، منابع هدفمند یارانه‌ای، و همکاری با بانک‌های عامل اجتماعی‌محور انجام شود.

یکی دیگر از ابعاد مهم، واگذاری زمین ارزان و یا حتی رایگان در مناطق مناسب شهری یا حاشیه کلانشهرهاست. اقشار آسیب‌پذیر عمدتاً به‌دلیل ناتوانی در خرید زمین، از چرخه مالکیت حذف شده‌اند. در این زمینه، دولت با در اختیار داشتن زمین‌های دولتی یا منابع وقفی، می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. البته این واگذاری باید هوشمندانه و با لحاظ زیرساخت‌های زندگی شهری همراه باشد تا از بازتولید فقر در قالب سکونتگاه‌های بی‌کیفیت جلوگیری شود.

نقش دیگر دولت، کنترل و مدیریت بازار مسکن است؛ به‌ویژه از طریق مقابله با سوداگری و احتکار ملک. اگر بازار به حال خود رها شود، همواره سوداگران و سرمایه‌گذاران برندگان اصلی آن خواهند بود و قشر ضعیف همچنان بازنده. در همین راستا، سیاست‌های مالیاتی هوشمند بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، و معاملات غیرمصرفی می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و افزایش عرضه واقعی کمک کند.

در کنار اقدامات اقتصادی، توجه به فرآیند توانمندسازی اجتماعی و شغلی اقشار آسیب‌پذیر نیز اهمیت دارد. توانمندسازی به آن معناست که افراد نه صرفاً مصرف‌کننده حمایت‌های دولتی، بلکه به مرور تبدیل به شهروندانی مولد و توانمند شوند. این روند با ارائه آموزش‌های مهارتی، حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد مسیرهای افزایش درآمد، مکمل سیاست‌های مسکن خواهد بود.

در نهایت، دولت باید یک سامانه شفاف، عادلانه و نظارت‌پذیر برای شناسایی مشمولان واقعی و توزیع منابع طراحی کند. تجارب گذشته نشان داده که در نبود سازوکار دقیق، بخشی از منابع حمایتی به گروه‌هایی می‌رسد که نیازمند واقعی نیستند. بنابراین، اتصال داده‌های ثبت‌احوال، بانکی، بیمه‌ای، و سوابق ملکی می‌تواند به شفاف‌سازی این فرآیند کمک کند.

دولت همچنین می‌تواند با جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و حتی سازمان‌های بین‌المللی در حوزه مسکن اجتماعی، دامنه اثرگذاری خود را گسترش دهد. راهکارهای نوین مثل اجاره‌داری حرفه‌ای با نرخ کنترل‌شده، تعاونی‌های مسکن، و مدل‌های ترکیبی اجاره به شرط تملیک نیز می‌توانند در کنار ساخت و تسهیلات، سبد گزینه‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر را غنی کنند.

در نهایت، خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژه‌ای اجتماعی و اخلاقی است که با بازسازی اعتماد عمومی، کاهش شکاف طبقاتی، و ارتقای شأن انسانی افراد، مسیر توسعه پایدار کشور را هموار می‌سازد. دولت، به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر بازار، باید در این مسیر با برنامه، شجاع و پاسخگو عمل کند تا رویای مسکن برای همه، به واقعیت تبدیل شود.