از سوی دیگر با یک واقعیت محض مواجه هستیم که طی آن، هزینه تولید یک فیلم، فراتر از تورم موجود، با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. این روند سبب شده تا جهش قابل‌توجهی در اجاره لوکیشن، دستمزد بازیگران و عوامل، مقولات لجستیک و استودیو و… به وجود بیاید تا هزینه یک فیلم لوباجت، در بهترین حالت، به ۱۰ میلیارد تومان برسد. بنابراین طبیعی است که برای تولید یک درام شهری که ۲ بازیگر چهره دارد، ۳۰ میلیارد تومان کمترین بهایی است که باید در نظر گرفت. ارقامی که همچنان در حال افزایش است و به شکل طبیعی سقف بلیت ۸۰ هزار تومانی به‌عنوان اصلی‌ترین محل بازگشت این سرمایه، نمی‌تواند تکافوی وضعیت موجود باشد.
از طرف دیگر سینمادارانی با افزایش هزینه سالن‌داری مواجه هستند. از مقوله بیمه و دستمزد پرسنل گرفته تا تورمی که قیمت ادوات را بالا برده است. در مجتمع‌های تجاری، شارژهای فصلی نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود که خود رقم قابل توجهی است به‌طوری‌که استهلاک ریالی یکی از بهترین سینماهای پایتخت، روزانه ۱۵۰ میلیون تومان است که رقم چشم‌گیری است.
اینها همه، استدلال‌های اقتصادی برای مقوله افزایش قیمت بلیت سینماست که می‌تواند با یک مهندسی درست به‌گونه‌ای تدبیر شود که هیچ‌یک از طرف‌ها، متحمل خسارت نشوند.
طرح‌هایی برای افزایش میزان مخاطب
بهترین راهکار برای چنین وضعیتی، استفاده از طرح بلیت با بهای شناور است که در تمامی کشورهای صاحب‌صنعت سینما پیاده شده اما در کشور ما، هنور به شکلی استاندارد و موجه مراعات نمی‌شود. اینکه بهای بلیت سینما در صبح شنبه با پنجشنبه شب یکی باشد، درست نیست و این فرآیند، به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مقوله صنعتی‌شدن باید به‌شکلی جدی اجرایی شود. این‌چنین می‌شود که مخاطبان هدف، برای روزها و حتی سانس‌های مختلف شناسایی شده و این چابک‌سازی، با نگاهیآسیب‌شناسانه به وضعیت مخاطبان سینما، قطعا به افزایش مخاطب و بالا رفتن فروش گیشه سالیانه سینماها منجر می‌شود.
فارغ از این، می‌توان به بحث قدیمی «کارت بلیت» مراجعه کرد و با بازپروری مقتضیات روز، نسبت به بهینه‌سازی این راهکار اقدام کرد و به آن به چشم ظرفیت جدید مخاطب نگاه کرد که از طریق آن، بخشی از مخاطبان که تاکنون میانه چندان مستحکمی با سینما نداشته‌اند، جذب شوند.
یک نکته بسیار مهمی که برای همه طرف‌ها جذابیت دارد و قطعا در فرآیند صنعتی‌شدن سینما، نقشی ممتاز ایفا می‌کند، درآمدهایی است که سینما از محل فعالیت‌های فوق‌برنامه و جانبی به دست می‌آورد. مهم‌ترین این موارد به پخش فوتبال‌های مهم بازمی‌گردد که به صورت تک‌سانس، مخاطبان بسیاری را روانه سینماها کرده و اقتصاد خوبی را به سینما فراهم می‌کند. در تمام کشورهای مهم صاحب‌سینما، ۳۰درصد از هزینه‌های سالن‌داری از محل چنین تدابیری تامین می‌شود حال آن‌که چنین اصل مهمی در سینماهای ایران مغفول مانده درحالی‌که در همان معدود دفعاتی که این اتفاق به وقوع پیوسته، استقبال بسیار چشم‌گیری از این‌گونه برنامه‌ها به عمل آمده است.
بنابراین لازم است تا با در نظر گرفتن این فرصت، اولا نسبت به مجوزهای بلندمدت چنین طرح‌هایی اقدام کرد و آن را به دقایق پایانی تصویب موکول نکرد و ثانیا با در نظر گرفتن سازوکارهایی، درصدی از این درآمد، میان صاحبان فیلم‌های روی پرده تقسیم شود تا اعتراضی از این بابت، به چنین طرحی وارد نباشد.
تفویض اختیار به افزایش ضریب اشغال صندلی‌ها
در لوای این ابتکارات که به آن اشاره شد می‌توان، ضریب اشغال صندلی‌های سینما را بالا برد. این امر سبب می‌شود تا افزایش قیمت بلیت، چندان زیاد نباشد و در واقع به جای آن‌که هزینه ریالی بلیت، خیلی بالا برود، روزانه مخاطبان بیشتری را به سینما روانه کند تا با افزایش ضریب اشغال صندلی‌ها، نوعی بهره‌وری در این صنعت ایجاد شده و همه طرف‌ها، از وضع موجود رضایت داشته باشند.
در کنار این اتفاق می‌توان بر روی مشوق‌های بیشتری نیز کار کرد تا میزان مخاطبان را افزایش داد و تنها بر روی اقتصاد تک‌محوری بهای بلیت مانور نداد. در دنیای صنعتی چندبعدی امروز، تصور اینکه بهای بلیت را افزایش دهیم و با همین تک‌عامل، گیشه را با افزایش فروش مواجه کنیم، سیاستی نادرست است که در میان‌مدت و درازمدت، ضربات مهیبی را بر پیکره رابطه دوسویه سینما و مخاطبان وارد می‌آورد.
با چنین دست‌فرمانی، افزایش قیمت بلیت، نه‌تنها منجر به کاهش مخاطب نخواهد شد بلکه با یک مهندسی درست، فضاهایی جدید، پیش‌روی مخاطبان و همه طرف‌های صنعت سینما قرار خواهد گرفت. این اتقاق سبب خواهد شد تا با یک بهره‌وری هوشمندانه، درآمدهای بسیاری نصیب سینما شود و از سوی دیگر، سرانه نشاط اجتماعی کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
