اقتصاد جنگی روسیه در مسیر فرسایش
در حالی‌که مسکو همچنان بر طبل جنگ در اوکراین می‌کوبد و از هرگونه مذاکره واقعی فاصله می‌گیرد، اقتصاد جنگی روسیه در حال فرسایش است. از کاهش ذخایر نظامی و رشد اقتصادی گرفته تا افت درآمدهای نفتی و تورم دو رقمی، نشانه‌هایی ظاهر شده‌اند که حتی پوتین نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد.
به گزارش تجارت ایده‌آل، روسیه تمایل چندانی به مذاکرات صلح با اوکراین نشان نداده است؛ گرچه مسکو به‌صورت نمایشی آتش‌بس‌هایی را اجرایی کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز چندین‌بار تلاش کرده تا ولادیمیر پوتین، همتای روس‌اش را به مذاکره با کی‌یف ترغیب کند.
بر اساس گزارشی از اکوایران به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در چنین شرایطی حتی این انتظار وجود دارد که مسکو در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله تابستانی به اوکراین باشد تا دستاوردهای ارضی خود را در بخش‌های جنوب و شرق آن تثبیت کند؛ و در صورت پیروزی، این حمله می‌تواند اهرم بیشتری در مذاکرات آینده را در اختیار روسیه قرار دهد.
در حالی‌که به‌نظر می‌رسد روسیه در حال حاضر تمایلی به صلح ندارد، ولی افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی در داخل، از کمبود سخت‌افزار نظامی گرفته تا مشکل در تجهیز سربازان و تحریم صادرات درآمدزا چون نفت می‌تواند در نهایت مسکو را به‌سمت میز مذاکره سوق دهد.
اقتصاد جنگی در مسیر فرسایش
به گفته جک والتینگ، محقق ارشد در «موسسه خدمات متحد سلطنتی» در لندن، روسیه به‌دنبال تشدید حملات تهاجمی خود خواهد بود تا فشار را در طول مذاکرات افزایش دهد، اما این فشار نمی‌تواند به‌طور نامحدود ادامه یابد. ذخایر تجهیزات نظامی روسیه که از دوره شوروی باقی مانده از جمله تانک، توپخانه و خودروهای جنگی پیاده نظام، تا اواسط پاییز رو به پایان است. این کمبود به این معناست که توانایی این کشور برای جایگزینی تلفات کاملا وابسته به تولیدات جدید داخلی خواهد بود.
بنابراین در چنین شرایطی روسیه می‌تواند با رویکرد فعلی خود در استخدام جذب نیرو حداقل ۲ فصل دیگر جنگ را ادامه دهد؛ چراکه ادامه عملیات تهاجمی در ۲۰۲۶ احتمالا نیاز به بسیج اجباری بیشتر خواهد داشت که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی چالش‌برانگیز خواهد بود.
سیاست پولی انقباضی؛ تورم بالا و نرخ بهره ۲۱ درصدی
در این میان، زمانی‌که صحبت از اقتصاد جنگی روسیه می‌شود ابرهای تیره‌ای در افق پیدا می‌شوند؛ اقتصادی که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی چون تورم، افزایش هزینه‌های غذا و تولید قرار دارد که حتی ولادیمیر پوتین هم آن‌ها را هشداردهنده خوانده است.
هم‌زمان بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در سطح بالایی (۲۱ درصد) حفظ کرده و در تلاش است تا تورم که طبق آخرین آمار ۱۰.۲ درصد بوده است را کاهش دهد. این بانک چند روز اعلام کرد که روند کاهش تورم در جریان است، اما بازگشت تورم به هدف چهار درصدی آن در سال آینده، نیازمند دوره‌ای طولانی از نرخ بهره بالاست. در همین حال، کاهش قابل‌توجه در رشد اقتصادی روسیه اقتصاددانان را غافگیر کرده است.
کاهش غافلگیرکننده رشد اقتصادی روسیه
به گفته لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس، کاهش شدید در رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۴.۵ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۱.۴ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۵، با کاهش شدید در تولید هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور احتمالا به‌سمت یک فرود بسیار سخت‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش می‌رود.
چنین کاهش شدیدی در رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاددانان را شگفت زده کرده است و با وجود آن‌که انتظار می‌رفت رشد آن در سال جاری کاهش یابد. با این حال، احتمال وقوع یک «رکود تکنیکال» در طول نیمه نخست سال وجود دارد و احتمالا رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ بسیار کمتر از پیش‌بینی فعلی ۲.۵ درصدی خواهد بود.
تولید دفاعی؛ تنها موتور باقی‌مانده رشد
به گفته الکساندر کولاندر، کارشناس ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا، رشدی که در اقتصاد روسیه باقی مانده عمدتا در بخش تولید است و به‌خصوص بخش دفاعی و صنایع وابسته به آن با هزینه‌های دولتی تقویت می‌شود. از سوی دیگر، پس از سه سال نظامی‌سازی کشور، اقتصاد روسیه درحال سرد شدن است؛ کاهش تورم، کاهش استقراض از سوی شرکت‌ها و مصرف کنندگان، کاهش واردات، تولید صنعتی و هزینه‌های مصرف‌کننده، همگی نشان‌دهنده ادامه روند کاهش رشد اقتصادی هستند.
به گفته کولاندر، اقتصاد روسیه درحال از کار افتادن نیست، اما رمق خود را از دست داده است. با این حال تصمیمات بد از سوی سیاست‌گذاران، کاهش بیشتر در قیمت نفت یا بی‌توجهی به تورم می‌تواند روسیه را با مشکل مواجه کند.
محمد