
ادامه بیتوجهی ترامپ به هشدارها؛ اقتصاد آمریکا در معرض خطر؟
برای رئیسجمهوری که خود را بهعنوان یک مدیر زیرک معرفی میکند، تصمیم او برای افزایش تشدید تنش در جنگ تجاری جهانی در روز جمعه، عجیب و هزینهبر است.
به گزارش تجارت ایدهآل، یک روز پس از آنکه نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا یک بسته گرانقیمت کاهش مالیاتی را تصویب کرد که بازارهای مالی را به لرزه درآورد، دونالد ترامپ -رئیسجمهور آمریکا- یک بار دیگر بهسوی اولویت سیاسی مخصوص خود روی آورده است: رونمایی از تهدیدات تعرفهای جدید که سرمایهگذاران را بیشتر وحشتزده کرده و احتمال قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان آمریکایی را افزایش داده است.
به نوشته نیویورک تایمز، برای رئیسجمهوری که خود را بهعنوان یک مدیر زیرک معرفی میکند، تصمیم او برای افزایش تشدید تنش در جنگ تجاری جهانی در روز جمعه، عجیب و هزینهبر است. این تصمیم هفتهای را به پایان رساند که در آن آقای ترامپ هشدارهای چندینباره را نادیده گرفت؛ هشدارهایی درباره اینکه سیاستهای اقتصادی او میتواند وضعیت بدهی ایالات متحده را وخیمتر کند، به بسیاری از رأیدهندگان آسیب بزند، منابع مالی خانوارهای با درآمد پایین را تحت فشار قرار دهد و سهم کمتری از آنچه کاخ سفید تصور میکرد، در رشد اقتصادی ایفا کند.
واکنش نهچندان گرم بازار به رویکرد سیاست اقتصادی رئیسجمهور آمریکا تأثیری بر تصمیم او نداشت؛ تصمیمی که در روز جمعه از سوی ترامپ اعلام و باعث احیای یک نااطمینانی شد که کسبوکارها و مصرفکنندگان را نگران نگه داشته است. دونالد ترامپ تهدید کرده است که بر واردات از اتحادیه اروپا تعرفه ۵۰ درصدی وضع خواهد کرد و میزان تعرفه بر محصولات اپل نیز در سطح ۲۵ درصد خواهد بود. ترامپ گفت که دیگر شرکتهای فناوری ممکن است با نرخی مشابه برای واردات مواجه شوند.
از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ سعی داشته است چشمانداز اقتصادی خود را محقق کند، آن هم با هدف کاهشهای سخاوتمندانه در مالیات بههمراه مقرراتزدایی گسترده که به گفته او میتواند اقتصاد آمریکا را گستردهتر کند. او تعرفههای شدید و جهانی خود را به یک چماق سیاسی تبدیل کرده است که باعث جذب پول بیشتر میشود، تولید داخلی را تقویت میکند و روابط تجاری آمریکا را بهبود میبخشد.
اما برای اینکه بسیاری از سیاستهای ترامپ موفق شوند، او باید اشتباه سرمایهگذران در این موضوع را ثابت کند، بهویژه آنهایی که به دولت آمریکا پول قرض میدهند تا اوراق بدهی این کشور را خریداری کنند.
تاکنون بازارهای اوراق قرضه رویکرد ترامپ را قبول نکردهاند. در جایی که ترامپ یک «عصر طلایی» از رشد را میبیند، سرمایهگذاران یک سیاست اولویتدار را نظاره میکنند که تنها با بدهی بیشتر، هزینههای استقراض بالاتر، تورم و آهسته شدن رشد اقتصادی همراه خواهد شد. سرمایهگذارانی که زمانی اوراق قرضه دولت آمریکا را بهعنوان یک سرمایهگذاری نسبتا بدون ریسک در نظر میگرفتند، اکنون خواستار آن هستند که ایالات متحده پرداختی بسیار بیشتری به کسانی داشته باشد که به آمریکا پول قرض میدهند.
این موضوع درباره کسبوکارها نیز صدق میکند، از جمله شرکت والمارت که میگوید ممکن است در نتیجه جنگ تجاری جهانی توسط رئیسجمهور، قیمتها را افزایش دهد. هجوم تغییرات سیاستی همچنین فدرال رزرو را آچمز کرده است زیرا این بانک از این موضوع اطمینان ندارد که در مواجهه با نااطمینانی ناشی از رئیسجمهور، اقتصاد آمریکا چه زمانی برای کاهش نرخهای بهره فریاد نیاز سر خواهد داد. در نتیجه آن، هزینههای استقراض برای وامهای مسکن، وام خودرو و کارتهای اعتباری همچنان طاقتفرسا باقی مانده است.
با این حال، آقای ترامپ همچنان اعلام میکند که سیاستهای او باعث رفاه خواهد شد. در این هفته، کاخ سفید دادههایی منتشر کرد که طبق آن کاهشهای مالیات از سوی دولت میتواند تولید ایالات متحده را در کوتاهمدت تا ۵.۲ درصد افزایش دهد، آن هم در مقایسه با سودهایی که در صورت عدم تصویب این لایحه به دست میآمد. دولت در ارائه چنین پیشبینیهای خوشبینانهای در مورد تأثیرات سیاستهای ترامپ بر کسبوکارها، کارگران عادی و آینده مالی آمریکا، تا حد زیادی تنها بوده است.
در این هفته، اقتصاددانان در گزارشهای پیدرپی پیشبینی کردند بسته مالیاتی ویژه ترامپ میتواند بیش از ۳ تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه کند. برخی هشدار دادهاند که بعید است این اقدام موجب رشد اقتصادی قابل توجه شود و میتواند باعث ثروتمندتر شدن آمریکاییهای متمول شود، در حالیکه به فقیرترین شهروندان آسیب میزند؛ در واقع این آسیب به میلیونها شهروند فقیری خواهد رسید که ممکن است بهزودی از دسترسی به کمکهای فدرال برای مواد غذایی و بیمه سلامت محروم شوند.
این کاهشهای مالیاتی بهطور گسترده ادامه روندی است که کنگره در سال ۲۰۱۷ به تصویب رساند، یعنی تعداد کمی از مالیاتدهندگان شاهد افزایش درآمد پس از کسر مالیات خود خواهند بود. در حقیقت، برخی احتمالا شاهد وخیم شدن وضعیت مالی خود خواهند بود؛ بر اساس مدل بودجه غیرحزبی پن وارتون که در کاهشهای پیشنهادی برنامههای شبکه ایمنی فدرال لحاظ شده است، بسیاری از کمدرآمدترین افراد حتی ممکن است در سال ۲۰۳۰ تحت لایحه جمهوریخواهان بهطور متوسط حدود ۱۳۰۰ دلار کمتر دریافت کنند.
کاخ سفید در مواجهه با موجی از نشانههای هشداردهنده و گزارشهای ناامیدکننده، همچنان خوشبین است.
در گذشته، سرمایهگذاران و کسبوکارها ممکن بود از اعلانهای بزرگ ترامپ در مورد کاهش مالیاتها، کاهش مقررات و دسترسی آزاد به بازارهای خارجی خوشحال شوند. اما رایجترین واکنش این هفته نگرانی در مورد رویکرد سختگیرانه ترامپ بود که ترس را در مورد ورود اقتصاد به یک دوره طولانی درد و رنج برانگیخته است.
اریک وینوگراد، اقتصاددان شرکت سرمایهگذاری AllianceBernstein، گفت: «ممکن است که شما سود زیادی از رشد ببرید، اما بهای آن آنقدر واضح و آشکار است که فکر میکنم در حال حاضر اعتماد بیش از اندازه به آن دشوار باشد.»
بر اساس اکثر معیارها، آقای ترامپ یک اقتصاد قوی را به ارث برده است. اخراج در مشاغل هنگام تصدی سِمت ریاستجمهوری توسط او کم بود و بههمین ترتیب باقی مانده است و به حفظ ثبات نرخ بیکاری کمک کرده است. و مصرفکنندگان، حتی در بحبوحه افزایش قیمتها، همچنان با سرعت زیادی پول خرج میکنند.
با این حال، چهار ماه پس از دوره دوم ریاستجمهوری او، نشانههایی وجود دارد که اقتصاد آمریکا تحت فشار بیشتری قرار گرفته است؛ موضوعی که کارشناسان نگران آن هستند که مقدمهای برای یک رکود اساسیتر باشد. در حالیکه اقتصاددانان انتظار ندارند اقتصاد بهطور کامل وارد رکود شود، آنها میگویند تعرفههای دونالد ترامپ بهطور ویژه احتمال رکود را افزایش داده است، زیرا هم کسبوکارها و هم مصرفکنندگان شروع به کاهش تولید و خرج پول کردهاند.
بسیاری از متحدان رئیسجمهور معتقدند که ترامپ دقیقا همانطور که در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ وعده داده بود، عمل میکند و با این باور کار را ادامه میدهد که چشماندازش میتواند رشد اقتصادی قوی را تحریک کند. استیون مور، اقتصاددان محافظهکار که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ بهعنوان یکی از مشاوران او خدمت میکرد، گفت: «این کار میتواند به ایجاد شغل، افزایش دستمزدها و ایجاد نوعی فعالیت که ممکن است عدم تعادل مالی کشور را کاهش دهد، کمک کند.»
اما دولت گاهی اوقات جریان مداوم دادههایی را نادیده گرفته است که نشان میدهد سیاستهای آن ممکن است دستاوردهای مد نظر را به همراه نداشته باشد.
اختلاف بین چشمانداز و واقعیت روز پنجشنبه آشکار شد، یعنی زمانیکه جمهوریخواهان مجلس نمایندگان به پیشبرد لایحهای رأی دادند که مجموعه کاهشهای مالیاتی مصوب در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ را تمدید میکرد. این اقدام همچنین شامل وعدههای انتخاباتی آقای ترامپ برای حذف مالیات بر انعام و اضافه کاری بود.
تحلیلی که روز پنجشنبه توسط کمیته مشترک مالیات – یک بازوی مشورتی غیرحزبی کنگره – منتشر شد، نشان داد که اقدام جدید جمهوریخواهان ممکن است میانگین نرخ رشد تولید ایالات متحده را تنها ۰.۰۳ درصد در مقایسه با انتظارات فعلی تا سال ۲۰۳۴ افزایش دهد. این یافته، ادعای دیرینه دولت مبنی بر اینکه فعالیت اقتصادی میتواند به کاهش کسری بودجه کمک کند را زیر سوال برد. کمیته مشترک همچنین گفت که بسته مالیاتی رئیسجمهور میتواند ۳.۷ تریلیون دلار به بدهی کشور در طول دهه آینده اضافه کند.
چشمانداز بدتر شدن عدم تعادل مالی، باعث شد که موسسه رتبهبندی مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش دهد و در راستای تصمیم خود، به کاهش مالیات جمهوریخواهان و تمایل دولتهای جمهوریخواه گذشته به خرج کردن اشاره کرد. قانونگذاران حزب جمهوریخواه بهسرعت این نتیجهگیری مودیز را رد کردند، اما بازارهای اوراق قرضه متوجه آن شدند و بازده اوراق قرضه بلندمدت ایالات متحده را بالاتر بردند. تقاضای ضعیف در حراج اوراق خزانهداری ۲۰ ساله در روز چهارشنبه، شوک دیگری به بازارها وارد کرد و بازده اوراق قرضه را افزایش داد و بر سهام ایالات متحده فشار آورد.
آقای ترامپ روز جمعه با تغییر ناگهانی توجه خود به تعرفهها، بازارها را دوباره به ورطه سقوط کشاند. او به اتحادیه اروپا حمله کرد و تهدید کرد که تعرفههای صادرات آن را به نرخ ثابت ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. او تمایل متفاوتی برای مذاکره نشان داد و به خبرنگاران در دفتر بیضیشکل کاخ سفید گفت: «نمیدانم. خواهیم دید چه میشود.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین اپل را هدف قرار داد و اعلام کرد چند ماهها پس از آنکه دولتش برخی سیاستهای تجاری خود را برای کمک به غولهای فناوری تسهیل کرد، ۲۵ درصد مالیات واردات بر آیفونها اعمال خواهد کرد. آقای ترامپ بعدا اظهار داشت که تعرفههای جدید او ممکن است شامل سامسونگ نیز بشود.
شاخص اساندپی ۵۰۰ روز جمعه تقریبا ۱ درصد کاهش یافت و دلار آمریکا را در برابر سبدی از همتایان خود پایین آورد.
برخی مشاغل پیشبینی کردهاند که در نتیجه تهدیدات تعرفهای دونالد ترامپ، قیمتها افزایش یابد. گزارشی از آلیانز این هفته نشان داد که بسیاری از مشاغل در تلاشند هزینههای تعرفهای اضافهشده را به تأمینکنندگان یا مصرفکنندگان تحمیل کنند، و تقریبا نیمی از پاسخدهندگان به نظرسنجی آن میگویند که ممکن است قیمتها را افزایش دهند.
احتمال افزایش قیمتها در حالیکه رشد اقتصادی آهسته شده است، چالشی منحصر به فرد برای فدرال رزرو و اعضای رأیدهنده آن ایجاد میکند و آنها را مجبور میسازد با مأموریتهای متناقض – هدف دنبال کردن تورم پایین و پایدار و تمایل به حفظ یک بازار کار سالم – کنار بیایند.
آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو و یکی از اعضای رأیدهنده کمیته تعیین نرخ بهره امسال، روز جمعه به CNBC گفت: «در حالیکه منتظریم تا اوضاع کمی روشن شود، برای من کمی سختتر است که در هر جهتی اقدام کنیم.»