آلمان جایگاه ژاپن را به عنوان بزرگ‌ترین بستانکار جهان گرفت
این اتفاق در حالی رخ داده که ژاپن در زمینه میزان دارایی‌های خارجی خود با رکوردشکنی روبه‌رو شده است.
به گزارش تجارت ایده‌آل، ژاپن برای نخستین‌بار در ۳۴ سال اخیر، جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور بستانکار جهان را از دست داد و عنوانش را به آلمان واگذار کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که ژاپن در زمینه میزان دارایی‌های خارجی خود با رکوردشکنی روبه‌رو شده است. در اقتصاد، کشور بستانکار کشوری است که بیشتر از آنکه وام بگیرد، پول بیشتری به کشورهای جهان قرض می‌دهد، دارایی‌های خارجی (مانند سرمایه‌گذاری‌ها، وام‌ها، ذخایر) بیشتری نسبت به بدهی‌های خارجی (مانند بدهی به کشورهای دیگر) دارد و در طول زمان مازاد حساب جاری دارد (بیشتر از آنچه وارد می‌کند، صادر می‌کند؛ بیشتر از آنچه دریافت می‌کند، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند).
در حالیکه این ارقام نشان‌دهنده رکوردشکنی هستند، ژاپن جایگاه خود را به آلمان داده که ارزش خالص دارایی‌های خارجی آن به مجموع ۵۶۹.۷ تریلیون ین رسیده است. چین با دارایی خالص ۵۱۶.۳ تریلیون ین در رتبه سوم باقی مانده است. ژاپن در برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ از آلمان پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین بستانکار جهان تبدیل شد.
صعود آلمان منعکس‌کننده مازاد قابل توجه حساب جاری آن است که در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۲۴۸.۷ میلیارد یورو رسید که عمدتا به‌لطف عملکرد تجاری قوی بود. مازاد ژاپن نیز طبق اعلام وزارت دارایی این کشور در سطح ۲۹.۴ تریلیون ین بود که معادل حدود ۱۸۰ میلیارد یورو است. سال گذشته نرخ یورو-ین حدود ۵ درصد افزایش یافت و افزایش دارایی‌های آلمان نسبت به دارایی‌های ژاپن بر حسب ین را اغراق‌آمیز کرد.
جایگاه ژاپن به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور طلبکار خالص جهان، نتیجه ده‌ها سال مازاد حساب جاری بود که باعث شد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ژاپنی دارایی‌های خود را در خارج از کشور افزایش دهند. از دست دادن این عنوان نشان می‌دهد در حالیکه دارایی‌های ژاپن همچنان در حال افزایش است، تقاضای واقعی در کشورهای دیگر از جمله آلمان و چین قوی‌تر بوده است.
دارایی‌های خالص خارجی یک کشور، ارزش دارایی‌های آن در خارج از کشور منهای ارزش دارایی‌های داخلی آن است که متعلق به خارجی‌ها است، با تعدیل تغییرات در ارزش ارز، و این رقم اساسا در تغییر تجمعی حساب جاری کشور منعکس می‌شود.
کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این تحول نگران نیست. کاتو به خبرنگاران گفت: «با توجه به اینکه دارایی‌های خالص خارجی ژاپن نیز به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، رتبه‌بندی به‌تنهایی نباید به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر قابل توجه موقعیت ژاپن در نظر گرفته شود.»
برای ژاپن، کاهش ارزش ین موجب افزایش هم‌زمان دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی شد، اما دارایی‌ها با سرعت بیشتری رشد کردند؛ بخشی از این رشد ناشی از گسترش سرمایه‌گذاری تجاری در خارج از کشور بود.
داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه، به‌طور کلی روندهای گسترده‌تر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را منعکس می‌کنند. بر اساس اعلام وزارت دارایی ژاپن، شرکت‌های ژاپنی در سال ۲۰۲۴ همچنان علاقه‌مندی زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند، به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا. به گفته این وزارت‌خانه، بخش‌هایی نظیر مالی، بیمه و خرده‌فروشی، سرمایه قابل توجهی از سوی سرمایه‌گذاران ژاپنی جذب کرده‌اند.
به گفته کاراکاما، افزایش تخصیص سرمایه ژاپن به سرمایه‌گذاری مستقیم به‌جای اوراق بهادار خارجی، بدان معناست که بازگرداندن سریع این منابع مالی به کشور دشوارتر شده است.
او افزود: «تصور اینکه سرمایه‌گذاران داخلی هنگام بروز ریسک‌ها اوراق قرضه و اوراق بهادار خارجی را بفروشند، آسان است. اما آن‌ها به این راحتی از شرکت‌های خارجی که تملک کرده‌اند، خارج نمی‌شوند.»
در نگاه به آینده، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بستگی به این دارد که آیا شرکت‌های ژاپنی به افزایش هزینه‌های خارج از کشور خود، به‌ویژه در ایالات متحده ادامه خواهند داد یا خیر. با اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برخی شرکت‌ها ممکن است انگیزه پیدا کنند تا تولیدات یا دارایی‌های خود را به ایالات متحده منتقل کنند تا ریسک‌های تجاری را کاهش دهند.
از سوی دیگر، به گفته کاراکاما، عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی ممکن است برخی شرکت‌ها را ترغیب کند تا فعالیت‌های خود را به داخل بازگردانند و از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک اجتناب کنند.