نامه نمایندگان در خصوص بودجه ۱۴۰۵

متن نامۀ جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس محترم مجلس درخصوص اصلاح بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، در سامانۀ مجلس ثبت شد. اگر دولت محترم ارادۀ اجرا داشته باشد، ظرف مدت کوتاهی می‌توان معیشت مردم را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.

۷ دی ۱۴۰۴

متن نامۀ جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس محترم مجلس درخصوص اصلاح بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، در سامانۀ مجلس ثبت شد.
اگر دولت محترم ارادۀ اجرا داشته باشد، ظرف مدت کوتاهی می‌توان معیشت مردم را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.

جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلام ی با سلام و تقدیم احترام ؛

نرخ ار ز متغیر بسیا ر کلید ی در اقتصا د کشور است. متأسفانه ط ی چن د ده ه گذشته، دولتها برای جبران کسر یبودج ه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ار ز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشترحاصل از صادرات نفت و تامین منابع مالی است، اما چو ن دولت خو د بزرگترین مصر ف کننده در کشور است ا زاین رو با افزایش نرخ ار ز و آثار تورمی آن، هزین ههای دولت )مثل هزینه عمرانی، خری د کالا و خدمات برا یدستگاههای اجرایی، افزای ش دستمزدها به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمتها برای اقشار آسی بپذیر و …( افزایش یافت ه و باعث افزایش کسر ی بودجه م یگردد.

افزایش نر خ ار ز شای د به ظاهر، کسری بودج ه دولت ر ا روی کاغ ذ حل کند، ام ا تبعات تورم ی بسیار گسترد ه د راقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بع د مواجه م یکن د. متأسفانه اینراهی است ک ه دول تها با کمک مجل س محترم د ر چن د سال گذشت ه پیموده و منج ر ب ه مخاطر ه انداختن معیش تمرد م و رکودها ی تورمی سنگین و پایا نناپذیر در اقتصاد کشور شد هان د.

متاسفانه در بودجه پیشنهادی دول ت برای سال ۱۴۰۵ نیز موارد نگرا نکنندهای مشاهده م یشود که با اجرای آندر سال آینده نیز قطعا شاهد موج تورمی سنگین ی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحیاز ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارز شگذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان،افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر متر مکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا بانرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله همگی حکایت از تداوم گران یها در سال آینده دارد.

سال گذشته با همراهی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نام های خدمت رئیس محترم جمهورتقدیم و راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را ارایه نمودیم، ولی متأسفانه اقدامی انجام نشد. همچنین بودجهپیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تهیه و به جنابعالی تقدیم کردیم که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافتنکردیم.

مسیری که دولت محترم در عرصه سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفت ه، تکرار مسیر شکست خوردهدول تهای سابق است. در حال حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی)به صورت دلاری ( در داخل کشور عرضه م یشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارجو به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. دولتها نیز به طور مستم ر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدامنرخ ارز رسمی را افزایش م یدهند. اما این افزایشها آثار خود را در کسری بودجه سال بعد نشان میدهد و فشارسنگینی بر معیشت مردم و بخصوص حقو قبگیران وارد میسازد.

چه باید کرد ؟

راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی است. اینکار هم با مبانی علمی همخوانیدارد، هم عملی است و هم در کوتا هترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمینجات خواهد داد.

تداوم سیاست کاهش ارزش پول برای جبران کسری بودجه، مخابر ه سیگنال ضعف و گرانی به جامعه است. اولینقدم، اصلا ح سیاستهای ارزی و بودجهای است. در نام ه شماره ۴۲۶۶۱۴۱ مورخ ۳/ ۱۰/۱۴۰۴ خطاب به سرانمحترم قوا که به امضای جمعی از نمایندگان)۱۶۲ نماینده( مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورایاسلامی رسیده است، راهکارهای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز ـ تورم»ارایه شد.

در راستای عملیاتی کردن پیشنهادات مندرج در این نامه، لازم است تا بودجه سال آینده که با چهار نرخ ار زمتفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق غیرقانونی تبعیت کرده است، تنها به صورت تک نرخ ی محاسبهشود. بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است. با اجرایبسته سیاستی مندرج در نامه مذکور م یتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کنیم. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافی تهای مالیاتی هنگفت و غیرضرو ر )بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان( ،اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقی م، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان بهبازگشت همه ارز حاصل از صادرات، مسدودکردن کار تهای یکبار مصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازهفروش به قیمت جهانی )دلاری( را در داخل کشور داد هان د و دیگر اقدامات لازم در این زمینه، از جمله ابزارها یحاکمیتی هستن د که اگر به درستی اجرا شون د، بی شک میتوان انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد نمود.

مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی )حتی در بدترین شرایط تحریمی( به اندازه کافی در اختیار داریم. طیسالهای گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ترا ز تجار یمثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواج هایم؟ به دلیل عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طیسالهای گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است.

با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، به سرعت م یتوان بسیاریاز مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸۵۰۰ تومان و ب یاثرکردن نرخ بازار آزادقاچاق)با اصلاح و اجرای قوانین فوق( و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاهاهمچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نی ز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردید ه و بارقه امید دردل مردم زنده خواهد شد.

اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با ت کنرخی نمودن ارز ) ۲۸۵۰۰ ریال( به قرار ذیل میباشد:

ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم .
افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت.
کاهش آثار تورمی سیاستها)حدود ۲۰ درصد( .
اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی .

لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاستهای مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایرابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هی ئت رییسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیمگیر کشورقرار خواهد گرفت.

با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمایید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی درفرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.

در ادام ه پیشنهاد حذف آثار تورمی بودجه و اصلاح آ ن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به شر ح جدول زیر تقدیم م یگردد:

پیشنهاد اصلاح ارقام بودجۀ ۱۴۰۵ با ارز تک نرخ ی)۲۸۵۰۰ تومان( با هدف حذف آثار تورمی

)ارقام هزار میلیارد تومان(

بودجۀ پیشنهادی	لایحۀ ۱۴۰۵	عنوان
۲۷۰+۲۷۳۰	۲۷۳۰	درآمد سازمان مالیاتی )۱(
۸۰	۲۳۱	درآمد گمرک )۲(
۴۲۰	۴۴۴	سایر درآمدها )حقوق دولتی معادن، سود سهام دولت، جرائم و خسارات، فروش کالا و خدمات و… (
۲۶۳	۲۶۳	فروش منابع نفتی
۱۲	۱۲	فروش اموال مازاد
۱۰	۱۰	فروش سهام دولتی
۹۴۰	۹۴۰	فروش اوراق مالی
۲۲۵	۵۹۰	استقراض از صندوق توسعۀ ملی )۳(
۴۹۵۰	۵۲۲۰	جمع منابع عمومی دولت
۴۰۱۸-۱۰۰-۱۷۰	۴۰۱۸	اعتبارات هزینهای )حقوق کارمندان و کمک به صندوقهای بیمۀ بازنشستگی ، سود اوراق و… ( )۴(
۶۰۰	۶۰۰	تملک داراییهای سرمایهای
۶۰۲	۶۰۲	تملک داراییهای مالی )بازپرداخت اصل اوراق و… (
۴۹۵۰	۵۲۲۰	مصارف عمومی دولت
۰	۰	ناترازی بودجه

عمدۀ رشد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم بالای ۴۰ درصد ی پیشبینی شده در سال جاری است. طبق گفته رئیسمحترم سازمان برنامه بودجه )مصاحبۀ ۴/۱۰/۱۴۰۴( حجم معافیتهای مالیاتی )عمدتاً شرکتهای بزرگ و صادرکننده( بالغ بر ۲ هزار هزارمیلیارد تومان است. با اصلاح قوانین و حذف ۱۳% از معافیتهای مالیاتی غیرضرور و کسب ۲۷۰ همت ، میتوان ناترازی بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را رفع کرد. همچنین با حذف یک چهارم از معافیتهای مالیاتی غیرضرور ،هم بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تراز میشود و هم م یتوانحقوق کارکنان را بیش از ۴۰% افزایش داد. البته پرسش اصلی اینجاست، آیا این اراده در دولت و مجموعۀ حاکمیت وجود دارد؟ همچنینبا اجرای مادۀ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میتوان منابع مالی قابل توجهای کسب کرد و صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگانکشور نمود.
با حذف نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی مبنای ارزشگذاری گمرکی )که بسیار تورمزا است( و تبدیل آن به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸همت به ۸۰ همت کاهش خواهد یافت.
با تبدیل نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعۀ ملی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ به ۲۲۵ همت کاهش خواهد یافت.
با حذف ۱۰۰ همت از کمک زیان مندرج در جدول ۱۴ )هدفمندی یارانهها( و نیز ۱۷۰ همت) پرداخت کالابرگ از محل ۲% افزایش مالیات بر ارزش افزوده )منتقل شده از جدول ۱۴ هدفمندی((، هزینههای دولت حدود ۲۷۰ همت کاهش خواهد یافت. قطعا اقشار مشمول کالابرگ راضی هستند کالابرگی دریافت نکنند لیکن قیمتها دارای ثبات باشند. البته ما در کنار کاهش شدید قیمتها، افزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان و معافیتهای مالیاتی را برای اقشار آسیبپذیر لحاظ کردیم تا قدرت خرید آنها تا حد قابل قبولی بازیابی شود.

پیشنهاد اصلاح ارقام جدول هدفمندی یاران هها )تبصرۀ ۱۴( با اعمال ارز تک نرخی) ۲۸۵۰۰ تومان(

)ارقام هزار میلیارد تومان(

بودجۀ پیشنهادی	لایحۀ ۱۴۰۵	عنوان
۱۷۲	۱۷۲	فروش داخلی فرآورده
۲۵۰	۴۱۲	فروش داخلی گاز )۱(
۱۰۵	۲۷۴	صادرات فرآورده )۲(
۰	۱۰۰	کمک زیان ) ۳(
۰	۱۷۰	%۲ ارزش افزوده )۳(
۱۲۵	۱۳۹	سایر منابع هدفمندی )کاهش قاچاق سوخت و(…
۶۵۲	۱۲۶۷	جمع منابع هدفمندی
۳۰۰	۳۰۰	یارانه نقدی
۱۳۶	۱۳۶	مستمری کمیته امداد و بهزیستی
۰	۲۹۹	یارانه نان و واردات گندم ) ۴(
۸۵	۸۵	یارانه دارو
۰	۱۷۰	کالابرگ )۵(
۸۰	۹۵	هزینه پخش و پالایش )۶(
۰	۱۸۲	سایر مصارف و تکالیف برنامه هفتم )۷(
۶۰۱	۱۲۶۷	جمع مصارف هدفمندی
۵۱ همت مازاد	۰	ناترازی هدفمندی )۸(

۱– با توجه به افزایش ۳۶ درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه) ۵۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان( و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش

۱۱ درصدی از این محل در لایحه بودجه )افزایش از ۳۷۰ همت به ۴۱۲ همت(، اثر کاهش نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان )با احتسابکاهش سایر عوامل( در بدبینانهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد بر مجموع منابع منظور شده در این حوزه خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد به دلیل قطعی گاز صنایع )ناترازی انرژی(، رقم ۲۵۰ همت منظور گردیده است.

با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآوردههای نفتی از ۷۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد این بخش از ۲۷۴ به ۱۰۵ همت کاهش خواهد یافت.
از آنجا که در مدل پیشنهادی ما نرخ ارز رسمی کشور روی ۲۸۵۰۰ تومان تک نرخی خواهد شد و تمام مواد اولیۀ تولید و کالاهای اساسی بااین نرخ به دست مصرف کننده خواهد رسید، قطعاً شاهد کاهش قابل ملاحظۀ قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم و بخصوص دهکهای پائین خواهیم بود و از این لحاظ نیازی به اضافه کردن کمک زیان و ۲% ارزش افزوده نخواهیم داشت.
طبق محاسبات اتاق اصناف ایران، قیمت آرد به طور میانگین تنها ۱۰ %هزینۀ نانوایی را شامل م یشود و از آنجا که قیمت نان تقریباً رها شده و تفاوت زیادی بین قیمت نان با آرد سهمیهای و آزاد در سطح کشور وجود ندارد و با لحاظ اینکه قرار است گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومان قیمتگذاری شود، پس عملاً نیازی به یارانۀ نان و گندم نخواهیم داشت.
با لحاظ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهادهها نخواهیمداشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نیز نخواهند داشت. البته یارانۀ نقدی حذف نشده است ولی اگر طرح اجرا شود، با بازیابیقدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداریم.
با کاهش قیمت خوراک، مقداری از هزینۀ پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.
با وجود تکالیف مندرج در برنامۀ هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، اما سال جاری به دلیل کمبود منابع، عملا این بند اجرا نشد و از این رو عدد صفر منظور شده است. البته با وجود ۵۱ همت مازاد درآمد در بند ۸ جدول فوق ، میتوان بخشی از آن درآمد را در اینموضوعات هزینه کرد .