سیل خودروهای خارجی به سوی ایران سرازیر شد
وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
در حالی که بازار خودرو کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی مواجه است، طبق آئین نامه واردات خودرو وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود.
به این ترتیب، هدف‌گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. با این حال، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد که تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌روست.
بازار، عطش دارد
مطابق برآورد کارشناسان، تقاضای واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچ‌گاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
کاهش قیمت‌ها؟ شاید، اما نه در بلندمدت
هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همچنین منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف‌کننده شده و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می‌کند با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که بر اساس آئین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این تصمیم می‌تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چرا که خودروهای خارجی با هزینه‌ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش می‌یابد.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش‌یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمی‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چرا که تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند رقابت را به شکل معنی‌داری به بازار بازگرداند.
به عبارت دیگر، تعرفه پایین زمانی معنا پیدا می‌کند که با حجم بالای واردات همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف کاهش تعرفه نمی‌تواند باعث کاهش محسوس قیمت‌ها یا افزایش رضایت مصرف‌کنندگان شود.