رمزارزها زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی

به گزارش تجارت ایده‌آل، ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها، این بازار را به محملی برای فعالیت‌های مالی غیرشفاف تبدیل کرده

و ساختارهای نظارتی کشور هنوز نتوانسته‌اند پاسخگوی این تحولات باشند.

به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی، نواقص نظارتی و افزایش پرونده‌های

کلاهبرداری زنگ خطری برای نظام مالی کشور است و نشان‌دهنده نیاز فوری به ورود سازمان امور مالیاتی به این حوزه است.

در همین راستا، دولت اقداماتی را برای شناسایی فعالان اقتصادی در بازار رمزارز آغاز کرده است. یکی از

نتایج این رصدها، شناسایی ۳۵۰ فرد حقیقی با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون

هیچ پرونده مالیاتی نداشته‌اند. اسامی این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا فرایند مطالبه مالیات آغاز شود.

مرکز اطلاعات مالی نیز در اقدامی هماهنگ، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را با مجموع گردش مالی ۱۲۵۰ هزار میلیارد

تومان بررسی کرده است. همزمان، رصد سکوهای خرید و فروش طلا نیز در دستور کار قرار گرفته تا بسترهای تخلف محدود شود.

در بهمن‌ماه گذشته نیز عملیات گسترده‌ای برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های مشکوک رمزارزی انجام شد

که با همکاری بانک مرکزی و نهادهای قضایی پیگیری شد. هرچند این اقدامات در راستای مقابله با جرایم مالی است،

اما در نبود قوانین شفاف و پایدار، نگرانی‌هایی از بروز برخوردهای سلیقه‌ای و آسیب به فعالان قانونی بازار ایجاد کرده است.

رمزارزها زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی

مخالفان مالیات‌گیری از رمزارزها معتقدند در شرایط فعلی که محدودیت‌های متعددی مانند قطعی برق، اینترنت ضعیف،

سقف تراکنش‌ها و قطع درگاه‌های بانکی وجود دارد، اخذ مالیات منصفانه نیست و منجر به مهاجرت سرمایه و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد.

با این حال، رهاسازی کامل این بازار نیز خطرناک است. بنابراین، ایجاد چهارچوب‌های قانونی شفاف، تعامل با بخش

خصوصی و تدوین مقررات منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور، مسیر درست برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌جای برخوردهای ناگهانی و قهری، حرکت به سمت حکمرانی تعاملی و شفاف، راه‌حل پایدار برای مدیریت این صنعت در حال رشد خواهد بود.